ناقش اجتماع موسع اليوم في محافظة أبين التصورات الخاصة بآلية صرف التعويضات لأسر الضحايا والمتضررين جراء أحداث المعجلة. وضم الاجتماع محافظ ابين المهندس احمد الميسري ورئيس محكمة استئناف المحافظة - رئيس لجنة التعويضات الخاصة بأحداث المعجلة القاضي عبد العزيز منصور ووكيل وزارة الإدارة المحلية عمر العكبري ووكيل وزارة المالية أمين المحمدي ومدير عام مديرية المحفد يسلم العنبوري. وحث المجتمعون الجهات ذات العلاقة بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس النواب للحكومة بهذا الخصوص. وأقر المجتمعون جملة من الإجراءات منها تكليف مدير عام مديرية المحفد وأعضاء المجلس المحلي بالمديرية بتحديد المستفيدين من التعويضات واستكمال إعداد الإجراءات الخاصة بالصرف واستخراج شهادتي الوفاة والميراث والوكالة الشرعية ورفع رسالة بذلك إلى رئيس اللجنة مع تحديد الملاك الحقيقيين للأغنام والإبل والنحل والسيارات وغير ذلك من الممتلكات التي تضررت وفقا لما تم حصره أوليا في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق. وألزم المجتمعون مدير عام مديرية المحفد بتسليم كل الوثائق المطلوبة إلى رئيس اللجنة في موعد أقصاه الثامن عشر من ابريل الجاري. هذا وقد وجه المحافظ الميسري السلطات المحلية ذات العلاقة بتسهيل عمل ونشاط اللجنة وبما يسهم ذلك في سرعة صرف التعويض العادل والتخفيف عن معاناة أهالي الضحايا, معبرا عن التقدير لاهتمام رئيس الجمهورية برعاية أهالي ضحايا المعجلة.