اشترط أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور على الفقيه لتعزيز المستوى النوعي للتعليم العام والعالي تطوير الخطة الدراسية والمناهج المعتمدة بما يتوائم ومتطلبات التنمية. وأوصى بضرورة إصلاح أوضاع الوزارة ومؤسساتها وإعطائها الأولوية في إستراتيجية التنمية الشاملة وخططها وتحديث الإدارة المدرسية بما يواكب تطورات العصر ورفع كفاءة المعلم مهنياً ومعيشياً. ودعا الدكتور الفقيه في محاضرته اليوم بالمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) بعنوان " أسباب التدني بمستوى التعليم العام والعالي وطرق معالجتها" إلى الإشراف الكامل على التعليم الجامعي الخاص وإصدار قوانين ملزمة تنظم مساره ومخرجاته ورسم إستراتيجية خاصة بالتعليم الفني والمهني وربط المخرجات بمتطلبات التنمية. وأكد ضرورة تحديد معدل درجات للحاصلين على الشهادة الأساسية لدخول المرحلة الثانوية، وإدخال الحاسوب في مناهج التعليم الثانوي ودراسة مخرجاته لمعرفة المستوى التعليمي، لافتاً إلى ضرورة التوعية المجتمعية بأهمية تعليم الفتاة، وتطوير خطط محو الأمية وتعليم الكبار وإضافة فصول في المدارس، وتوظيف المدرسات المتطوعات في المناطق الريفية والنائية لسد العجز القائم فيها. وأشار الدكتور الفقيه إلى ضرورة تطوير سياسة القبول في الجامعات بما يتوائم والاحتياجات التنموية في مختلف المجالات حتى لا تشكل المخرجات أزمة بطالة. وشدد على ضرورة إعادة النظر في نظم وهياكل مؤسسات التعليم العالي واعتماد أنماط جديدة أكثر مرونة وقدرة على الاستيعاب والانتشار والافادة ووضع سياسة واضحة نحو التعليم الجامعي وتحديد الهدف منه في ضوء التطور اللاحق للمجتمع ومتطلبات التنمية المنشودة ، مطالباً باعتماد سياسة بحثية واضحة والاهتمام بأولويات البحث العلمي وأهميته للقطاعات التنموية المختلفة. وأوصى أستاذ علم الاقتصاد بإعادة النظر في اهداف التعليم الجامعي الذي يغلب عليه الطابع التدريسي امتدادا للمرحلة الثانوية وكذا سياسة الباب المفتوح في القبول للتعليم الجامعي بالإضافة إلى إعادة النظر في السياسة التعليمية بمراحلها المختلفة والتطور فيها وفقاً للواقع لمواجهة تزايد الطلب الاجتماعي على التعليم الجامعي. ودعا إلى سرعة إصدار قانون للتعليم العالي يتجاوز الوضع الراهن ويسد الثغرة القانونية لمجال المعاهد المتوسطة غير الجامعية وما بعد الثانوية، مطالباً بمعرفة احتياجات السوق من خلال التنسيق بين الجامعات والقطاع الخاص ووضع أسس للتوسع في التخصصات العلمية والكليات والمعاهد ذات الصلة بمتطلبات واحتياجات التنمية.