طالب أستاذ الاقتصاد الدكتور/ علي الفقيه بإعطاء التربية والتعليم الأولوية في إطار إستراتيجية التنمية الشاملة وخططها القصيرة والبعيدة ورفع كفاءة المعلم مهنياً ومعيشياً. ودعا الفقيه إلى ضرورة وضع الخطط المتكاملة والواضحة لإصلاح وتطوير التربية والتعليم وتصحيح أوضاع الوزارة ومؤسساتها. وشدد أستاذ الاقتصاد في محاضرته الموسومة بعنوان "أسباب التدني بمستوى التعليم العام والعالي في اليمن وطرق معالجتها"والتي ألقاها في المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل "منارات" أمس الأول على ضرورة وضع خطة شاملة وواضحة لتطوير وتحديث المناهج التعليمية وربطها بمتطلبات التنمية وتحديث الإدارة المدرسية بما يواكب تطورات العصر، وتطوير أساليب الاختبارات والتقويم وإتباع الأساليب الحديثة، والاهتمام بالجوانب العلمية والتطبيقية وتوفير المختبرات والمعامل. وأكد الدكتور/ الفقيه على ضرورة رسم إستراتيجية خاصة بالتعليم الفني والمهني وربط مخرجاته بمتطلبات التنمية والاهتمام بتعليم الفتاة وتوعية المجتمع بأهمية ذلك، ووضع خطط متنوعة وطنية لمحو الأمية، مطالباً بسرعة إدخال الحاسوب الآلي إلى مكاتب التربية والتعليم وربطها بشبكة المعلومات الرئيسية في الوزارة، وتحديد سقف علامات للالتحاق بالثانوية العامة، والإسراع في إدخال الحاسوب في مناهج المدارس الثانوية، وتغطية العجز في المدرسين ودراسة المخرجات لمعرفة المستوى التعليمي، وإدخال مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية في التعليم الأساسي والثانوي والجامعي. وأوصى الفقيه بإعادة النظر في النظم والهياكل المتبعة في مؤسسات التعليم العالي، وعدم الاعتماد على النمط التقليدية التي لم تعد تصلح لمواجهة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي تحيط بها واعتماد أنماط جديدة أكثر مرونة وقدرة على الاستيعاب والانتشار والإفادة، والعمل على وضع سياسة واضحة نحو التعليم الجامعي وتحديد ماذا يُراد منه في ضوء آفاق التطور وما تحتاجه التنمية الشاملة المنشودة والتوسع بحسب ما يتطلبه الواقع والمستقبل، وإعادة النظر في أهدافه حيث يغلب عليه الطابع التدريسي وكأنه امتداد للمرحلة الثانوية وكذلك سياسة الباب المفتوح في القبول للتعليم الجامعي. وطالب أيضاً بضرورة مواجهة الطلب الاجتماعي على التعليم الجامعي بإعادة النظر في السياسة التعليمية بمراحلها المختلفة والتوسع فيها حسب ما يتطلبه الواقع والتطور، وإيجاد نوع من التنسيق بين الجامعات والقطاع الخاص لمعرفة مطالبهم من الخريجين، واعتماد سياسة بحثية واضحة ومحددة تبين فيها أولويات البحث وأهميتها وضرورتها للقطاعات التنموية المختلفة، والإشراف الكامل على التعليم الجامعي الخاص وإصدار قوانين ملزمة تنظم مساره ومخرجاته. وأكد الفقيه سوء التخطيط وعدم وجود إستراتيجية تعليمية دقيقة وواضحة خاصة في التعليم العام والذي قال إنه يعاني أيضاً من غياب ربطه بالتنمية وغياب الفلسفة التربوية وقصور السياسة التعليمية الحالية والتي لا تلبي متطلبات العصر. وأوضح أن هناك معوقات كثيرة وأسباباً رئيسية أمام التعليم تعتبر من وجهة نظر الكثير من التربويين والاختصاصيين أنها من الأولويات لأي نظام تربوي ويجب إصلاحها وهي (المناهج، الإدارة التعليمية، ومستوى التحصيل بين السلبية والتدني) ' لافتاً إلى أن تلك العناصر من أهم أسباب تدني مستوى التعليم العام باليمن بالإضافة إلى أسباب أخرى تتمثل في: عدم كفاءة كثير من المعلمين وانعدام العلاقة بين أولياء الأمور والمدارس وغياب الجانب التطبيقي في التعليم وارتفاع عدد الطلاب داخل المدارس وكذا أسباب ثقافية واقتصادية وإدارية. وأضاف:"إن التعليم الجامعي (الخاص، الحكومي) في اليمن هو الآخر يشهد انحداراً كبيراً خاصة في الفترة الأخيرة وأن ما يحدث في الجامعات أشبه بما يحدث في التعليم الأساسي، انعدام الربط بين التعليم العالي وأهداف التنمية، وسياسة الباب المفتوح في القبول مما أدى إلى افتتاح كليات وتخصصات مكررة". وأوضح الفقيه أن أهم مشاكل التعليم الجامعي تتمثل في: عدم وجود إستراتيجية واضحة للدولة مبنية على الدراسات الميدانية والمسحية عن احتياجات التنمية في شتى مجالات الحياة، وغياب الكفاءة التعليمية في هذه المؤسسات وطغيان الفساد المالي والإداري، وغلبة الكم على الكيف والغياب الواضح للبحث والإنتاج العلمي في مختلف الجوانب والتخصصات
