وافقت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس محمد احمد الجنيد رئيس اللجنة على وثيقة مناقصة مشروع إنشاء رصيف بحري عميق في ميناء المخاء بمحافظة تعز. ويهدف المشروع بدرجة أساسية إلى توفير المكان الملائم لإنشاء محطة تحلية مياه البحر التي ستغذي محافظة تعز بمياه الشرب النقية والتوسع مستقبلا لتغذية محافظة إب، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أهداف الرصيف الاقتصادية والتجارية ومردوده على تحسين الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة. وناقشت اللجنة نتائج التحليل والتقييم لمناقصات إعادة تأهيل مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع عدن وكذا طلب شركة يمن موبايل بشأن مراسلة الشركة المنفذة لتوسعة شبكة يمن موبايل وطلبت المزيد من البيانات والمعلومات لاستكمال بقية إجراءات البت وفقا لأحكام القانون. ووافقت اللجنة العليا على نتائج التأهيل المسبق لمناقصة مشروع خدمات الحرم الجامعي أعمال البنية التحتية المرحلة الأولى بجامعة إب، ووثائق مناقصات مشروع طريق ذمار - الحسينية بطول (115) كم، والقائمة المختصرة ووثيقة طلب تقديم العروض للخدمات الاستشارية لإعادة هيكلة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. وفي مجال الكهرباء والطاقة وافقت اللجنة العليا للمناقصات على وثائق التأهيل المسبق للشركات المنفذة لأعمال مشروع التحكم بنظام "الاسكادا" بالمؤسسة العامة للكهرباء، وتأهيل الشركات المنفذة لمشروع تصريف الطاقة مأرب (2) خطوط النقل ومحطات التحويل ذمار-عدن- الحبيلين - يافع- البيضاء. وأعادت اللجنة موضوع تدني مخزون الزيوت في محطات التوليد الخاصة بالمؤسسة العامة للكهرباء إلى الجهة لتحمل مسؤولية اتخاذ الإجراءات وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. ووافقت اللجنة على نتائج التقييم الفني للإشراف على مشروع المياه والصرف الصحي لمدينة الغيضة محافظة المهرة، ومشروع المياه والصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم محافظة حضرموت، ونتائج التقييم الفني للخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء ميناء صيد الأسماك وإيواء قوارب الصيد بمدينة الشحر المرحلة الثانية بمحافظة حضرموت، وتوجيه الجهات صاحبة المناقصات باستكمال بقية الإجراءات القانونية وفتح المظاريف المالية والرفع بالنتائج إلى اللجنة العليا لاستكمال إجراءات البت طبقا للقانون. كما وافقت اللجنة على وثيقة التأهيل المسبق للمقاولين لعدد من مشاريع الطرق الريفية بحسب نموذج متطلبات جهة التمويل، والقائمة المختصرة للمقاولين المؤهلين لتنفيذ مشروع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عمران. ووقفت اللجنة العليا للمناقصات أمام الخطوات المنجزة فيما يتعلق بمراجعة وإعداد المسودات النهائية للأدلة الإرشادية والوثائق النمطية لأعمال الأشغال والتوريدات والخدمات الاستشارية لتتوافق مع قانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية. وتأتي عملية تطوير الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية للأشغال والتوريدات والخدمات الاستشارية الحالية لتتوافق مع قانون المناقصات الجديد ولائحته التنفيذية ضمن أجندة الإصلاحات المالية والإدارية في مجال المناقصات والمزايدات، والتي تعتبر أخر المنظومة التشريعية لأعمال المشتريات بعد أن تم إعداد وإصدار القانون ولائحته التنفيذية. وتهدف الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات في عملية الشراء لكافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية من خلال توفير إجراءات موحدة لعمليات الشراء والتعاقد عليها، وضمان الشفافية والمسائلة في كل عمليات الشراء حيثما يتطلب الأمر ذلك، وتحسين مستوى الكفاءة والفعالية لعملية الشراء. كما تهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتبعة في مجال المشتريات، وتوفير وثائق نمطية للمناقصات تسهل من عملية إعداد العطاءات والعروض من قبل المتنافسين بصورة واضحة وخالية من الغموض وتحقيق جودة واقتصادية عمليات الشراء. وستعقد اللجنة الفنية المكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء بمراجعة وإعداد الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية اجتماعا لها الأسبوع القادم لاستيعاب الملاحظات الأخيرة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها بصورتها النهائية طبقا للقانون وتعميمها على مختلف الجهات الخاضعة لأحكام القانون.
