عقد وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاجتماع ال 84 للجنة التعاون المالي والاقتصادي برئاسة دولة الكويت بمقر المجلس بالرياض . وبحث الاجتماع توصيات ونتائج الاجتماع المشترك لمديري عامي الجمارك ومديري عامي الجوازات بشأن تسهيل تنقل الشاحنات عبر منافذ دول المجلس، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي، وما تم بشأن المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون. وكذا إنشاء بنك تنموي مشترك والاستثمارات المشتركة في مجالي التعليم والصحة ، وكذلك الجانب الاقتصادي في رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون المتضمنة إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس. كما تم بحث الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول الأزمات المالية وتأثيرها على دول المجلس وقرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول تقييم مسيرة مجلس التعاون ونتائج عدد من لجان العمل الاقتصادي المشترك. واستعرض الاجتماع كذلك عدداً من المذكرات حول الاتفاقيات وسير المفاوضات والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية. وكان وزير المالية بدولة الكويت رئيس الجلسة مصطفى جاسم الشمالي قد دعا في كلمته الافتتاحية نظرائه وزراء المالية للاستفادة من قرار قادة دول مجلس التعاون في الدورة 30 بشأن تمديد الفترة الانتقالية للإتحاد الجمركي معربا عن ثقته بقدرة الوزراء على التوصل إلى اتفاق بشأن ما تبقى من مواضيع عالقة في الإتحاد الجمركي الخليجي . وقال " إن موضوع التحصيل والتوزيع المشترك للحصيلة الجمركية ليس موضوعا شائكا يصعب حله طالما توفرت الإرادة والنية الصادقة للتوصل إلى صيغة توافقية تكون مقبولة لدى جميع الدول الأعضاء " ، مؤكدا أن أية صيغة أو آلية يتم الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء فإنه لابد من مراجعتها بعد مرور عامين من العمل بالآلية المتفق عليها. ووصف ما ورد من حلول في المذكرة التي أعدت من قبل الأمانة العامة للمجلس حول استكمال متطلبات الإتحاد الجمركي بالجيدة وتستحق الإشادة، خاصة وأنها أكدت على أن المحصلة الجمركية لدول المجلس تمثل جزء يسيرا من إجمالي إيرادات الدول الأعضاء وأنه من السهولة بمكان الاتفاق على توزيعها بأية آلية كانت. من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية في كلمته إن مواطني دول المجلس يتطلعون لجني ثمار التكامل الاقتصادي الخليجي وخاصة ما يتعلق منها بالاتحاد الجمركي. وأضاف إن القادة وجهوا اللجان المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الشاحنات بين المراكز الجمركية في دول المجلس ووضع الآليات المناسبة لعبورها عبر أراضي الدول الأعضاء بأقصى كفاءة ممكنة. وقال إن تطلعات القادة وشعوب دول المجلس لا تتوقف عند الفترة الانتقالية للإتحاد الجمركي وأن الهدف هو الانطلاق نحو الوضع النهائي وتحقيق مكاسب اقتصادية أكثر وأفضل مما تحقق لحد الآن. وأعرب أمين عام مجلس التعاون عبدالرحمن العطية عن أمله في أن يتوصل الوزراء في اجتماعهم اليوم إلى اتفاق ليكون التقرير الذي سيتم رفعه إلى قادة دول مجلس التعاون نقطة تحول مهمة في مسيرة المجلس بحيث يتم وضع مسيرة الاتحاد الجمركي في مساره الصحيح.