ناقشت اللجنة الوزارية الخاصة بمراجعة مسودة لائحة أسس معالجة قضايا ادعاءات ملكية الأراضي بمحافظات لحج, ابين, والحديدة في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبوراس مسودة اللائحة المقدمة من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وملاحظات عدداً من الجهات حولها. وتهدف اللائحة إلى وضع معالجات قانونية وإدارية للنزاع حول ملكية الأراضي المشتراة من أملاك الدولة لغرض إقامة المشاريع الاستثمارية ولم يتم ذلك, والممنوحة بموجب عقود انتفاع للجمعيات بأسعار رمزية, والتي تعرضت للبسط من قبل بعض الأشخاص في نطاق المخططات العمرانية والحضرية للمدن، بالإضافة إلى الأراضي المصروفة من أجهزة الدولة لغرض الاستثمار الزراعي للجمعيات أو الأفراد ولم يتم استغلالها, وكل من يثبت ملكيته للأراضي أو العقارات وهي تحت حيازته بعقد ملكية خاصة أو عقد تمليك أو انتفاع صدر من أجهزة الدولة أو السلطات التي كانت قائمة قبل الوحدة.. فضلاً عن ما تبقى من حالات ادعاءات للمكية بشأن الأراضي الزراعية في بعض المحافظات الجنوبية ويشمل ذلك الأراضي غير الصالحة والمساكن المؤممة. وأقر الاجتماع تكليف المكتب الفني التابع لوزارة العدل إلى جانب ممثلي الأوقاف والإرشاد والشؤون القانونية والهيئة العامة للأراضي بإعادة دراسة المسودة قانوناً واقتراح مصفوفة توضح مدى اتساق موادها مع منظومة التشريعات والقوانين النافذة خلال فترة أقصاها عشرة أيام.
