أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة لائحة أسس معالجة قضايا ادعاءات الملكية في محافظات (لحج, ابين, الحديدة) في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين ابو رأس مسودة اللائحة بعد استكمال أعمال المراجعات والتدقيقات القانونية والقضائية واستيعاب كافة الملاحظة التنظيمية اللازمة. وأقرت اللجنة في الاجتماع الذي حضره وزيرا الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيي الشعبي وشئون مجلسي النواب والشورى احمد الكحلاني ان تشمل اللائحة أيضا معالجة النزاعات المماثلة بمحافظة عدن شريطة ان تقتصر مدة فاعليتها القانونية سنة فقط تبدأ من تاريخ مزاولة اللجان المشكلة بموجبها أعمالها في إطار كل محافظة. وتشكل بموجب نصوص اللائحة لجان خاصة تتولى معالجة قضايا النزاعات حول استغلال الأراضي المملوكة للدولة في إطار كل محافظة و النظر في تلك النزاعات والادعاءات وإصدار القرارات الإدارية والتنظيمية اللازمة لإيجاد حلول وتسويات بين أطراف النزاع بموجب ما حدده النصوص القانونية للائحة. وتشمل المعالجة قضايا شراء الأراضي المملوكة للدولة على أساس أنها ملكية خاصة, او الممنوحة لغرض الاستثمار وتعثرت فيما بعد , أو المشتراه من الجمعيات السكنية من غير مالكها الأصلي.. بالإضافة إلى أراضي الدولة التي تعرضت للنهب والبسط . وأقرت اللائحة التي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها بصورة نهائية أن تتولى اللجنة إيجاد المعالجات المناسبة لقضايا النزاعات حول الأراضي الممنوحة من أجهزة الدولة المعنية لغرض الاستغلال والاستثمار الزراعي وبذات البعيدة عن المخططات العمرانية والسكانية للمدن في جميع حالاتها وأشكالها. وتضطلع اللجان بمعالجة كافة النزاعات المثارة حول المساحات الجغرافية المصنفة كأملاك لبيت المال وغيرها من الإشكالات الناتجة حول الأراضي التي تم التصرف فيها بموجب قوانين التأميم في السابق ولازالت محل نزاع وخلاف في الوقت الحالي. حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن العميد فضل القوسي ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيي دويد وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة .
