قال مدير عام مصنع إسمنت عمران خالد المقدمي: إن المصنع يخطط إلى توسيع الخط الإنتاجي القديم من 500 ألف طن إلى مليون طن سنويا. وأشار في حوار مع "السياسية" إلى أن إنتاج المصنع يبلغ حاليا مليون خمسمئة ألف طن سنويا، بعد أن تم استحداث خط إنتاجي جديد بطاقة مليون طن سنويا، لافتا إلى أن عائدات تبلغ حوالي 105 ملايين دولار، تقرؤونها في ثنايا اللقاء التالي: * في البداية، نود أن توضح لنا عن الخلفية التي أنشئ من أجلها المصنع؟ - في بداية السبعينيات، نتيجة لارتفاع الطلب والارتفاع الملحوظ في المشاريع التنموية التي تتحقق في البلاد بخطى متسارعة، وبالذات في نهاية عصر السبعينيات وبداية عصر الثمانينيات، أي بداية عصر فخامة الرئيس علي عبد الله صالح التي شهدت في هذه المرحلة نهضة شاملة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ونتيجة لهذا التزايد أنشئ مصنع اسمنت عمران، وتم تنفيذه وافتتاحه في عام 1982، بطاقة إنتاجية 500 ألف طن في العام، وطبعا هذا المشروع يهدف إلى سد الاحتياج على الطلب المتزايد لمادة الاسمنت، وثانيا فتح فرص عمل للمئات من أبناء الوطن، وثالثا توفير ما يتم استيراده من الاسمنت وتوفير العُملات الصعبة التي كانت ستذهب لاستيراد الاسمنت، والهدف الرابع تحقيق أرباح لرفد خزينة الدولة. وقد حقق الخط الإنتاجي الأول نجاحا كبيرا من خلال تحقيقه لهذه الأهداف الأربعة. ومن ضمن ثمار هذا النجاح أنه تم إنشاء خط إنتاجي ثانٍ بتمويل ذاتي من الخط الأول من المُخصصات الاحتياطية والقانونية، وتم -بحمد الله- إنشاء مصنع جديد متكامل وبطاقة إنتاجية مليون طن من الأسمنت وبتكلفة مالية تقدر ب160 مليون دولار، وفعلا المصنع بخطيه الإنتاجيين يوفّر حوالي 105 ملايين دولار سنويا من خلال إنتاجه مليون و500 ألف طن من الأسمنت سنويا، وقد حقق نجاحا كبيرا جدا من خلال إنتاجه لمادة الأسمنت بمواصفات عالمية، بل ويفوق المواصفات العالمية، وهذا أحد المكاسب والنجاحات التي أشهرت مصنع اسمنت عمران واشتهرت معه صناعه الأسمنت في اليمن بشكل عام. * نتطرق إلى موضوع الاستراتيجية التي يُدار بها المصنع من قبل المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت، هل المصنع غيّر من إستراتيجيته في الوقت الحالي في ظل التنافس مع القطاع الخاص، أم ماذا؟ - طبعا هذا أكيد، هناك سياسة جديدة وواقع جديد، وبيئة جديدة لصناعة الاسمنت، وقد كان سابقا لا يوجد تنافس سوى ما يتم استيراده من الخارج، أما الآن فهناك اثنان إلى ثلاثة مصانع تقريبا بدأت بالإنتاج، وهناك مصانع جديدة قيد التنفيذ، وهذا يُحتّم علينا أن نطوِّر من أدائنا ومن إنتاجنا ومن المحافظة على الجودة من خلال التركيز على سياسة تسويق جديدة لتوصيل المنتج إلى كل محافظات الجمهورية، حيث قُمنا في الوقت الحالي بالتخفيف عن بعض القيود التي كانت تواجه الموزعين، وقمنا بتطويرها في الوقت الراهن، والآن نمنح حافزا سنويا عن الكميات التي يقوم بتوزيعها الموزعون، وسنهتم بكل ما يخدم العملية التسويقية، وكل ما من شأنه مواكبة العمليات الاقتصادية والتسويقية الجيّدة. * ماذا عن دخول القطاع الخاص منافسا قويا من حيث البيع والتوزيع وغيرها من الإجراءات؟ - لا شك أن للمنافسة دورا كبيرا في الاستمرار والحفاظ على الجودة، ولا شك أن لها تأثيرا مباشرا للمستهلك والذي سيستفيد من هذه المنافسة، سواء من حيث جودة المنتج أو فيما يتعلق بالأسعار. * ماذا لو القطاع الخاص قام بتخفيض أسعار منتجاته إلى مستويات متوسطة؟ كيف ستواجهون هذه العملية؟ - قد يتأثر المصنع إذا خفض القطاع الخاص أسعاره في حالات نادرة، ولا نستطيع أن ننكر أن القطاع الخاص قد سحب جزءا من المستهلكين وسيجد لمنتجاته إقبالا، لكن ما يميّزنا –نحن- في مصنع اسمنت عمران ومحل ثقتنا وثقة المستهلك هو جودة الاسمنت العمراني، وثقتهم فيه. أما ما يتعلق بالكلفة فتكلفتنا عالية جدا؛ بسبب استخدام المازوت، حيث أصبح يكلفنا تقريبا حوالي 50 بالمائة من كلفة المنتج، بينما القطاع الخاص يستخدم الفحم وهو أقل كلفة. ولو قارنا النسبة سنجد أن القطاع الخاص يوفّر 50 بالمائة من إجمالي تكاليفنا على المازوت، وذلك باستخدام الفحم، ونقطة قوّتهم أن تكاليفهم منخفضة، ونقطة ضعفنا التي نواجهها هي ارتفاع تكاليف المازوت. * لنفترض أن القطاع الخاص خفض أسعار منتجاته إلى درجات عالية، هل سيتأثر المصنع بهذا الانخفاض؟ - المنافسة قد تؤثر علينا في انخفاض نسبة الربح فقط، أما التأثر أو عدم تحقيق الربح أو التوقف فهذا غير وارد تماما، فالمصنع يعتبر قلعة اقتصادية لها أصولها القديمة، وسيظل ينافس بالجودة بالرغم أن الكلفة عالية، لكن ستظل الأسعار مناسبة جدا، وهذه تعتبر مناسبة وتخدم المستهلك، وأيضا تتناسب مع أسعار القطاع الخاص المستفيد حاليا من ارتفاع الكلفة في المصنع. * حدثنا عن الكوادر التي تدير مصنع اسمنت عمران؟ - الذي يدير مصنع اسمنت عمران عمالة يمنية ماهرة ذات كفاءة عالية وخبرة طويلة وعريقة. ويوجد في المصنع الكثير من هذه الكوادر التي اكتسبت خبرة طويلة، وهذه أحد مصادر القُوة والمزايا التي يتمتع بها مصنع اسمنت عمران. * ما هي المزايا التي يقدمها المصنع لهذه الكوادر؟ - المصنع يقدّم الكثير من المزايا، تبدأ من الراتب الجيّد مقارنة بالقطاع الحكومي الآخر، إلى جانب أن هناك حوافز يتم صرفها شهريا للعاملين، وكذلك مزايا أخرى مثل: صرف المكافآت بين فترة وأخرى، وبصورة دورية، مقابل الأعمال، وتحقيق الإنتاج بحسب المُخطط، وكل أعمال يتم إنتاجها في فترة قياسية، وفيه يتم تحقيق أي وفر أو ربح من خلال هذا الإنجاز، يتم صرف المكافآت بصورة مُجزية. كذلك المصنع يقدّم الرعاية الطبية والصحية للعاملين إلى جانب تميّز موظفيه عن القطاع الخاص بالراتب التقاعدي، وهذه ميزة يتميز بها موظف القطاع الحكومي عن القطاع الخاص.. * ما الذي تقدّمونه للعُمال في حال تجاوز المصنع المخطط له من الإنتاج؟ - المصنع يصرف في عيد العمّال راتبا أو نصف، وكذا في شهر رمضان يتم صرف راتب، وفي حال الإصابة يتم صرف مبلغ مجزٍ، وفي حال التقاعد وغيرها، وهذه من المزايا التي يقدِّمها المصنع للعمُال، كما يقدم، أيضا، للعامل مبلغ التأمين للمتوفى، وبمبلغ يصل إلى ثلاثة ملايين ريال. * ما الذي يقدّمه المصنع من خدمات للمجتمع المحيط؟ - المصنع فعلا يُساهم بالكثير من الخدمات والمشاريع ويدعم الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية ويدعم مشاريع المياه والمساجد والمدارس، ويقدم دعمه بقدر ما هو متاح له. * كم عدد العاملين في المصنع؟ - يصل عدد العاملين في المصنع إلى أكثر من ألف و540 موظفا وعاملا ومهندسا ومزارعا وفنيا وحرفيا، فضلا عن الآلاف من العاملين بصورة غير مباشرة مثل السائقين والموزعين وسائقي الناقلات وعمّال التحميل والترحيل وعمال البناء والتشييد، فالمصنع خلق فرص عمل كبيرة جدا، سواء داخله أو خارجه، كذلك إلى جانب تنشيط العملية الاقتصادية بشكل عام، وخلق فرص عمل في كثير من المشاريع الخاصة والعامة، كما أن توفّر مادة الأسمنت يلعب دورا كبيرا في توفير فرص عمل. * ما هي أهم التحديات التي تواجهونها في المصنع، سواء كانت داخلية أم خارجية؟ - الحمد لله- لا يوجد تحديات أو صعوبات كبيرة، وهي لا تشكل خوفا، لكن أهم التحدّيات هي استمرار ارتفاع تكاليف المازوت، وكذا ما سنواجهه مستقبلا من دخول القطاع الخاص في المنافسة في مجال الأسمنت، وهذا بالتالي سيؤثّر نسبيا في سحب حصة المصنع من المستهلك. أما خارجيا، لا شك أن المصنع مرتبط بالعملية الاقتصادية العالمية، ولا شك أن الأزمة أثرت نسبيا على حجم المشاريع الاستثمارية في البلد، وبشكل نسبي بسبب انخفاض نسبة المشاريع، وهذا مؤكد أنه يؤثّر على جميع المصانع. * هل إنتاج مليون و600 ألف طن يغطي السوق من مادة الأسمنت؟ - نحن نعلم أن الاستهلاك السنوي يصل ما بين خمسة ملايين إلى 6 ملايين طن، وفي حال ما يتم إنتاج هذه الكمية محليا 100 %، وفي حدود هذا الاحتياج، طبعا هذا يغطي إلى جانب المنافسين، والاحتياج أعتقد مغطى تماما، وهناك شبه اكتفاء ذاتي من خلال إنتاج القطاع العام والخاص. وأظن أن نسبة الاستهلاك سترتفع مستقبلا نتيجة المشاريع الاستثمارية وحجم الطلب في ازدياد. * هل ستعملون وفق منهجية جديدة ومرنة تتواءم مع التسويق الجيّد والحديث ؟ وما هي الآليات التي يعتمد عليها سعر الاسمنت؟ - الأسعار يحكمها الكُلفة، وهي العامل الرئيسي، وأسعارنا ما زالت مناسبة وفق الكُلفة نفسها، وقد كانت سابقا أرباحنا تصل ما بين 30-40 %، لكن مع دخول القطاع الخاص في المنافسة وسوق الاسمنت، وفي الوقت الحالي، أرباحنا في الحدود الطبيعية من 10-20 %. * معنى هذا أن هناك انخفاضا؟ - نعم، هناك انخفاض بسبب عدم استطاعتنا رفع هامش الربح، وغيرنا يبيع بسعر أقلّ، وهي إحدى الثمار التي جناها المستهلك. * هل هناك علاقة تربطكم بوزارة الصناعة والتجارة؟ وهل هي مشرّفة تماما على أدائكم؟ - المصنع يخضع لإشراف المؤسسة العامة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت، من حيث الإشراف والمتابعة، إلى جانب المصانعين الأخريين التابعين للقطاع العام والقطاع الصناعي العام، يخضع لإشراف وزارة الصناعة والتجارة. * هل لديكم آلية جديدة لاستقطاب موزعين جدد في الوقت الراهن، وبما يتماشى مع متطلبات السوق؟ - طبعا هذه من الأشياء التي نركّز عليها حاليا، وهي وجود سياسية تسويقية جديدة تُساعد في تنشيط العملية، وتجذب الكثير من الموزعين والمستهلكين، وهو ما نقوم بتنفيذه حاليا، حيث قُمنا بتخفيف بعض القيود التي كانت موجودة على فتح مراكز بيع وتسويق الاسمنت، وكذلك منح الحوافز عن كل كيس، والآن المصنع والمؤسسة اعتمدت 10 ريالات عن كل كيس يُباع، ويتم دفعه نقدا، أو عينيا نهاية السنة. فمثلا: التاجر الذي يبيع في السنة مليون كيس يحصل على حوالي 10 ملايين ريال، مقابل بيعه للاسمنت. كما أن المصنع يركّز حاليا على سرعة التواصل، والتفاهم بين الموزع وتشجيعه بالشهادات التقديرية نظير ما يقوم به من جهود، بالإضافة إلى أننا سنخفض الضمانات لفتح مراكز مستقلة، وقد يتم إلغاؤها. * ما الذي نُفذ من قرارات لجنة الصناعة والتجارة بعد مناقشتها في مجلس النواب؟ - لقد اطلعت اللجنة على العديد من الصعوبات، وتم طرح أهمها، وهي: ارتفاع التكلفة والمطالبة بتحسين أوضاع العاملين لكي يتم الحفاظ عليهم من التسرب إلى القطاع الخاص، وفعلا اللجنة مع هذا الطرح، وقد عكسته في تقريرها الذي استعرضته في مجلس النواب. وأعتقد بأن الحكومة تفاعلت وتم اتخاذ قرارات وتم الموافقة على استيراد المازوت، والحمد لله هناك تجاوب وتعاون من الجهات المختصة. * لو قارنا بين مصانع القطاع العام في اليمن وبين مصانع دول الخليج من حيث الامتيازات والدعم كيف يمكن المقارنة؟ - الميزة في مصانع الدول المجاورة أن أسعارها منخفضة جدا، وهم يمتازون علينا فقط بأن تكاليفهم منخفضة، بالإضافة إلى أن الدولة تقوم بدعم المصانع، لكننا من الناحية الفنية والتكنولوجية متطورون أكثر منهم بكثير. * ما الذي حصده المصنع من جوائز طوال مشواره الصناعي الذي يمتد لثلاثة عقود؟ - المؤسسة ومصانعها الثلاثة حصلت على جوائز الجودة، ولدينا جائزتان في هذا المجال. والمصنع يعتبر صرحا اقتصاديا في البلد بشكل عام؛ كون صناعة الأسمنت من الصناعات الإستراتيجية، والتي تنتج أهم مواد البناء، ومستقبل الأسمنت يعد من المشاريع الناجحة. ولا ننسى اهتمام ورعاية فخامة الرئيس علي عبد الله صالح لهذه الصناعات العملاقة، والتي حققت هذه المشاريع أهدافها المرسومة من خلال الصناعة الرائدة والتوسّع العُمراني في مشاريع البناء والتنمية، والتي تحققت لليمن بفضل الوحدة المباركة والاستقرار، مما انعكس بدوره على العملية التنموية. وهي مناسبة أتقدم بها إلى كل أبناء الشعب اليمني قيادة وشعبنا وحكومة بمناسبة العيد العشرين للوحدة اليمنية. * هل لكم خُطط ومشاريع تودون تنفيذها مستقبلا؟ - من ضمن خُطط التوسّع توسيع الخط القديم من 500 ألف طن إلى الضعف، بالإضافة إلى تغيير منظومة الإحراق، وذلك لتخفيض التكاليف، حيث إذا تم تخفيض التكاليف سيتم رفع هامش الربح وتخفيض الأسعار، ونظرا لاستيعاب المصنع للكثير من المهندسين ننوي إنشاء مدينة سكنية جديدة إلى جانب السابقة لتغطية احتياج العمّال. صحيفة السياسية
