بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، اليوم مع نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت الشقيق راشد عبد المحسن الحماد، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجال القضائي . وفي اللقاء الذي حضره وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري ووزير الأوقاف والإرشاد حمود الهتار والوفد المرافق لنائب رئيس الوزراء الكويتي، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى ، على أهمية تعزيز تطوير علاقات التعاون الثنائي والاستفادة من تجارب البلدين في مجال التقاضي ، بما يواكب التنامي الذي تشهده العلاقات الأخوية في ظل دعم القيادتين السياسيتين في كلا البلدين الشقيقين . وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بما تضمنته اتفاقية التعاون القضائي بين اليمن والكويت ، الموقعة مؤخرا بين وزارتي العدل في البلدين بما تضمنته من بنود، وهو ما يستدعي استكمال الإجراءات المتعلقة بالمصادقة عليها وتفعيلها على ارض الواقع . من جانبه نوه وزير العدل بما تتميز به العلاقات اليمنية الكويتية من عمق تاريخي وتنامي مستمر في مختلف المجالات ، مؤكدا الحرص على الدفع بعلاقات التعاون بين وزارتي العدل في اليمن والكويت نحو آفاق أرحب. واستعرض وزير العدل النظام القضائي في اليمن وما شهدته السلطة القضائية من تحديث وتطوير على مختلف المستويات ، البشرية والإدارية ، والفنية ، والالكترونية ، والتوسع في المحاكم الابتدائية والاستئنافية، والتركيز على أنشاء المحاكم المتخصصة بالقضايا التجارية والأموال العامة والإحداث ، والمحاكم الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب والمخدرات ، وخطة الوزارة المستقبلية في أنشاء المحاكم الادارية ومحاكم الاسرة . ونوه وزير العدل بأهمية القضاء المتخصص كونه يعطي للقضاة العاملين فيه قدرات نوعية وملكات فكرية تمكنهم من نظر القضايا والفصل فيها بمهنية عالية وفي وقت اقصر. كما تطرق إلى إلتحاق المرأة في السلك القضائي . واعتبر وزير العدل الزيارات المتبادلة بين المسؤولين والمتخصصين في البلدين الشقيقين خطوة ايجابية على طريق تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وفتح افاق اوسع لتعزيز العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين . من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي ، حرص بلاده على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين . واستعرض المستشار راشد الحماد النظام القضائي في الكويت والتطورات التي شهدها خلال الفترة الماضية . كما تم في اللقاء استعراض جهود الجانبين في كلا البلدين للنهوض بالقضاء وتطويره وتحديثه والخطط والبرامج المستقبلية للمزيد من التحديث والتطوير وأوجه تعزيز استقلالية القضاء وتوفير المناخات الملائمة للاستثمار والتنمية . كما بحث الجانبان الخطوات العملية المفعلة والمعززة للتعاون القضائي والقانوني وتوسيع مجالات التعاون في جوانب التأهيل وتدريب الكوادر القضائية . وكانت اليمن والكويت وقعتا اتفاقية للتعاون القضائي والقانوني في الثاني من يناير من العام 2008 في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية. وتضمنت الاتفاقية تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، والاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها وكذلك تصفية التركات والاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها . كما شملت الاتفاق على تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات وحق لجوء مواطني البلدين إلى المحاكم وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبلغيها والانابات القضائية وحضور الشهود والخبراء.
