ارجاء مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة تقرير لجنة التربية والتعليم حول مشروع قانون تعديل المادة (31) من القانون رقم (28) لسنة 1998م بشأن محو الأمية وتعليم الكبار، الى جلسة قادمة . وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها قامت بالاطلاع على مشروع القانون ومذكرته التفسيرية، و أطلعت على رأي اللجنة الدستورية والقانونية وملاحظاتها على المشروع، والتي عقدت عدد من الاجتماعات حضرها المسئولين في الجهات ذات العلاقة. واشارت اللجنة إلى أن القانون النافذ لم يولِي محو الأمية وتعليم الكبار رغم أهميته اهتماما بل حدد صرف مكافآت وعلاوات محو أمية غير محددة ومرتبطة إما بالمجلس الأعلى لمحو الأمية أو بمجلس الوزراء ، وهذا خلل كان على اللجنة أن تقف أمامه وتعمل على تصحيحه من خلال مشروع التعديل المحال إليها من المجلس. وقدمت اللجنة الاستخلاصات التي توصلت إليها في سياق دراستها لهذا المشروع. واستمع المجلس خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي إلى رد الحكومة بشأن الاستجوابات الموجهة من بعض أعضاء المجلس لبعض الوزراء. وأوضحت الحكومة انها قامت بدراسة ما تطرقت اليه رسالة مجلس النواب في ضوء أحكام الدستور والقوانين النافذة، وتأكيدها على التعامل بجدية مع كل ما يرد إليها من البرلمان والاستجابة له على أساس التعاون بما يحقق التكامل بين الحكومة ومجلس النواب وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة. واكدت الحكومة حرصها على إرساء القواعد والإجراءات التي ينبغي الآخذ بها فيما يتعلق بموضوع الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، لافتة بهذا الصدد الى ما تضمنته مذكرتها من حيثيات في هذا الاتجاه بالاستناد إلى مواد دستورية وقانونية. وقدر مجلس النواب ما جاء في رسالة الحكومة من إحاطة وإيضاحات ، مجددا دعوته لحضور الوزراء المذكورين في رسالته السابقة بهذا الشأن للوقوف على ما جاء فيها وذلك في جلسة يوم الأربعاء المقبل . واستكمل المجلس استعراض مشروع قانون الاستثمار البديل للقانون النافذ رقم (22)لسنة 2002م، والذي سيتم مناقشته مادة مادة في جلساته المقبلة. وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة، ووافق عليه، حيث سيواصل أعماله صباح يوم غد الثلاثاء .