أقر المجلس المحلي بمحافظة الضالع اليوم الاثنين آلية توزيع مشاريع مياه الريف المعتمدة للمحافظة والبالغ عددها 30مشروعا بتكلفة 960 مليون ريال على مختلف المناطق والمديريات وبحسب الاولوية و الكثافة السكانية. جاء ذلك خلال جلسة اعمال المجلس الاولى من دوري انعقاده الحالي التي عقدها اليوم برئاسة محافظ المحافظة علي قاسم طالب، والتي ناقش خلالها آليات تنفيذ مشاريع المياه المعتمدة في ضوء توجيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. ووقف المجلس خلال الجلسة امام عدد من التقارير المقدمة حول مستوى الاداء و الانجاز و تنفيذ الخطط والبرامج التنموية والخدمية خلال النصف الاول من العام الجاري 2010م واتخذ ازائها الاجراءات اللازمة . واستعرض المجلس التقرير التفصيلي المقدم من المحافظ عن نشاط المحافظة والمكتب التنفيذي ومستوى تنفيذ المشاريع الخدمية و تنفيذ الموازنة السنوية و تحصيل الموارد المالية بالاضافة الى مستوى تنفيذ قرارات المجلس المحلي وتوصياته خلال الدورة السابقة . كما استعرض التقرير المقدم من امين عام المجلس المحلي محمد غالب العنابي حول عمل الهيئة الادارية و المجالس المحلية بالمحافظة و المديريات و مستوى قيامها بمهامها وواجباتها المناطة بها و اقره . في حين ناقش المجلس المحلي التقرير الامني حول الوضع في المحافظة خلال النصف الاول من العام الجاري و الدور الذي تقوم به الاجهزة الامنية في حفظ الامن و السكينة العامة و مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها و تعزيز الاجراءات الامنية . فيما استعرض المجلس ايضا التقرير المقدم من مكتب التربية والتعليم حول دور المكتب في الاعداد و التنفيذ للامتحانات النهائية العامة و النقل للمرحلتين الاساسية و الثانوية للعام الدراسي 2009 2010م و اتخذ ازائها الاجراءات اللازمة . و في الجلسة اكد المحافظ طالب على الدور الذي يضطلع به المجلس المحلي في الرقابة و الاشراف و تقييم عمل المكاتب التنفيذية و تزويدها بالقرارات و التوصيات اللازمة لتطوير و تحسين ادائها و تحريك عجلة التنمية المحلية الشاملة بالمحافظة .. واشار المحافظ الى ان الصلاحيات الممنوحة من قانون السلطة المحلية للمجالس المحلية تخدم اغراض التنمية وتسهم في اشراك المجالس المحلية في اتخاذ القرار ووضع الخطط والبرامج التنموية وتنفيذها في الواقع المحلي . ولفت محافظ المحافظة الى ان ماتحقق للمحافظة من مشاريع خدمية وتنموية في كافة القطاعات يتطلب جهود وخطط مدروسة لاستكمال مشاريع البنى التحتية و ايصال كافة الخدمات الضرورية الى كافة المناطق والمديريات وفق خطط الاحتياج والكثافة السكانية. ومن المقرر ان يواصل المجلس المحلي جلسات اعماله لمناقشة بقية التقارير المقدمة اليه من المكاتب التنفيذية المعنية واتخاذ الاجراءات اللازمة ازائها.