بدأت شركات توزيع المنتجات البترولية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم الخميس تطبيق قرارها الأخير برفع أسعار لتر البنزين بأنواعه المختلفة بمتوسط 13 بالمائة (تعادل 20 فلساً) ، وذلك في إطار تحرير الأسعار وزيادتها تدريجياً. وبهذه الزيادة تكون أسعار البنزين في الإمارات قد ارتفعت بنحو 25 بالمائة منذ أبريل الماضي، وهو الأمر الذي سيؤدي حتما إلى رفع تكلفة المعيشة في الإمارات، ويجعلها الأغلى بين دول مجلس التعاون. وبحسب مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية فإن دولة الإمارات ، تسعى في المرحلة الحالية إلى تحرير أسعار البنزين في الأسواق المحلية ومساواتها بالأسعار العالمية بهدف التخلص تدريجياً من أعباء الدعم المقدّم إلى الأسعار المحلية، بجانب تعويض الخسائر الناتجة عن فاقد الأرباح الذي يمكن الحصول عليه في حال بيع الوقود في الأسواق العالمية أو ما يسمّى " تكلفة الفرصة البديلة". ويعتقد المركز في تقرير تضمنته نشرة( أخبار الساعة) الصادرة اليوم الخميس أن الإمارات قد اختارت الفترة الحالية بالذات لتطبيق هذه السياسة لكي تقلّل الآثار التضخمية التي يمكن أن تلحق بالأسواق المحلية نتيجة رفع الأسعار مستفيدة من عاملين مهمين أفرزتهما "الأزمة المالية العالمية". وبحسب التقرير يتمثل العامل الأول في الانخفاض القياسي في المعدلات الحالية للتضخم في الاقتصاد الإماراتي مقارنة بمستواها قبل الأزمة، فقد انخفض التضخم من نحو 12،3 بالمائة قبل الأزمة إلى نحو 2بالمائة حالياً. أما العامل الثاني فيتمثل في حالة الهدوء السائدة حالياً في أسواق النفط وبالتالي أسعار النفط العالمية، بعد أن تراجعت هذه الأسعار من نحو 147 دولاراً للبرميل في منتصف عام 2008 إلى أن استقرت ومنذ فترة ليست بالقصيرة عند مستوى يتراوح بين70 و 80 دولاراً للبرميل ، وهو ما قلص حجم الفارق بين المستوى الحالي لأسعار البنزين في الأسواق المحلية والمستوى المستهدف لتصبح مهمة الوصول إلى مستويات الأسعار العالمية أكثر سهولة. ويعتبر التقرير إن توافر هذين العاملين معاً يقلص حجم الضغوط التضخمية التي ستتولد عن تحرير أسعار البنزين مقارنة بالضغوط التي كانت ستتولد في حال تم التحرير عند معدلات أعلى للتضخم ومستويات أعلى لأسعار النفط. ويشير التقرير إلى أن دولة الإمارات قد اتخذت خطوتين في اتجاه تحرير أسعار البنزين في الأسواق المحلية منذ بداية العام الجاري، فقامت برفع الأسعار مرتين، كانت المرة الأولى في ال21 من إبريل الماضي بزيادة تقدّر بنحو 15 فلساً للتر الواحد من مختلف أنواع البنزين المتداولة في السوق الإماراتية. أما الرفع الثاني بنحو 20 فلساً للتر هو الذي بدأ تطبيقه اليوم، وبذلك يكون سعر لتر البنزين قد ارتفع بنحو 35 فلساً منذ بداية العام الجاري أو بنسبة 25،7بالمائة مقارنة بأسعاره قبل الارتفاع في شهر إبريل الماضي. وتتوقع الجهات الحكومية أن يؤدي الرفع الذي تم على أسعار البنزين منذ بداية هذا العام إلى زيادة تكاليف تشغيل وسائل المواصلات في الإمارات بنحو 15،5 بالمائة خاصة أن الوقود يمثل 60 بالمائة من إجمالي تكاليف تشغيل هذه الوسائل. وستنعكس هذه الزيادة بشكل مباشر على تكاليف انتقال الأفراد سواء باستخدام السيارات الخاصة أو وسائل المواصلات العامة ، وستجد الأسرة بشكل عام نفسها مضطرة إلى تجنيب نسبة أعلى من ميزانياتها لهذا الغرض، وهو ما سيؤثر بالطبع في مستوى معيشة السكان. كما يتوقع أن يؤدي رفع أسعار البنزين إلى زيادة تكاليف الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الإمارات بنحو 2،6 بالمائة من خلال زيادة تكاليف نقل البضائع والسلع، وتمثل هذه التكاليف نحو 10 بالمائة من إجمالي تكاليف الإنتاج. كما سترتفع تكاليف انتقال العمال من مقار عملهم وإليها، وكل من هذين العاملين سيؤثران بالطبع في جدوى الاستثمار بمختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وبالتالي في جاذبية مناخ الاستثمار الإماراتي تجاه الاستثمار الأجنبي، خاصة بعد تحرير أسعار البنزين بشكل كامل لتتساوى مع الأسعار العالمية، ما سيفقد الإمارات ميزة رخص أسعار الوقود الذي يعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي وفي ذات الإطار ترى صحيفة ( ايماريتس بيزنس ) الالكترونية أنّ رفع سعر البنزين ب 20 فلسا ، قد قفزت بسعر اللتر الواحد إلى 1.61 درهم، وهو ما يصنف الأمارات كأكثر دول الخليج غلاءً في أسعار البنزين. وبذلك تبقى المملكة العربية السعودية الأفضل في المنطقة بأخفض سعر للبنزين عند 55 فلس للتر الواحد. تليها قطر ب70 فلساً، ثم الكويت ب95 فلساً والبحرين بدرهم وعمان ب1,51 فلساً للتر. وفي حين يتوقع الخبراء أن تؤثر زيادة البنزين على أسعار المواصلات العامة وسيارات الأجرة في الإمارات بادرة هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إلى التأكيد على أن زيادة أسعار البنزين لن تؤثر في تعرفه سيارات الأجرة.
