قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الأقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الارحبي اليوم الاحد ان هناك ثمة معالجات حكومية تستهدف تلافي أوجه القصور في تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين لضمان الاستفادة المثلي من الموارد الخارجية المتاحة. وأكد الارحبي خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بتقييم سير تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي في اليمن اليوم بصنعاء، حرص الحكومة على تعزيز بناء القدرات لتحسين مستوي تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين . وأشار الارحبي الى أن بطء تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين في اليمن يرجع في العديد من الحالات لاسباب تتعلق ببيروقراطية اجراءات التخصيص المعتمدة لدي بعض الجهات المانحة. وأضاف : ان ثمة مشاريع تم انجازها بصورة مثالية وفق للسقف الزمني المحدد للإنجاز وفي بعض الحالات قبل انتهاء السقف الزمني من قبل مشروع حماية مدينة تعز من اضرار السيول، فضلا عن المشاريع المنفذة من قبل كل من مشروع الأشغال العامة والصندوق الأجتماعي للتنمية . وشدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية على ضرورة مراجعة ومعالجة كافة أوجه القصور التى تتسبب في بطء تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين وبما يضمن استفادة اليمن من مصادر التمويل الخارجية . من جانبه قدم البنك الدولي عرضا تفصيليا للاسباب التى تقف وراء بطء تنفيذ بعض المشاريع الممولة من البنك الدولي في اليمن، ابرزها التعقيدات المتعلقة بتصميم المشروعات والكلفة الزمنية التى يستغرقها اعداد وثائق المشروع الى جانب صعوبة شروط نفاذ المشاريع، منوها في الوقت نفسه بالاصلاحات التى تتبناها الحكومة في هذا الصدد .