رحبت جمعية كنعان لفلسطين ( إحدى منظمات المجتمع المدني في اليمن) بإقرار مجلس النواب اللبناني أمس الأول قانون يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العمل في لبنان في خطوة وصفتها الجمعية بالهامة على طريق تمكين اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة بقية حقوقهم المدنية. وفيما عبرت جمعية كنعان لفلسطين عن تقديرها لكل من ساهم في إخراج القانون اللبناني إلى النور ناشدت كذلك كافة ألوان الطيف السياسي الاستمرار في مساعيهم الإنسانية والقومية من أجل إقرار بقية هذه الحقوق في قوانين لاحقة. وقالت كنعان في بيان صحافي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه: إن إقرار هذا القانون جاء بعد انتظار طويل استمر لعشرات السنين، مشيرة إلى الظلم الذي طال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان جراء الربط التعسفي والخاطئ بين ممارسة الحقوق المدنية وبين التوطين عند استخدام شعار"منع التوطين في لبنان".. وعبرت عن ثقتها بأن لبنان المقاوم الذي يتقدم الصفوف العربية في مقاومة المشروع الصهيوني ومناهضة أهدافه التوسعية سيستمر في هذا الطريق تضامناً مع أشقاءه الفلسطينيين ومن أجل ترسيخ مشروعه المقاوم. وكانت جمعية كنعان لفلسطين نظمت مؤتمرين اثنين خلال عامي 2005، 2006م، كرستهما للبحث في الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين، ورأت بأن كل قرارات الشرعية الدولية وكذلك قرارات الجامعة العربية دعت إلى تمكين اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المدنية (حق العمل، الإقامة، التعليم، الرعاية الصحية.. الخ ) ، ورصدت كنعان من خلال هذين المؤتمرين مجموعة من المعضلات التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون وبدرجات متفاوتة في بلدان اللجوء أو البلدان المضيفة كما اصطلح على تسميتها ورأت بأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان محرومين بشكل كبير من ممارسة هذه الحقوق ودعت جميع البلدان المضيفة ولبنان بشكل خاص إلى رفع هذا الضيم عنهم.