شدد نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالهادي الهمداني اليوم السبت على ضرورة عمل دراسات علمية عن الفساد باعتباره آفة كبيرة، مؤكدا انه لا يمكن ان يكون هناك تنمية او تطور اذا لم يوجد حد لهذه الظاهرة . وقال الدكتور الهمداني خلال ندوة الفساد وأثره على الاقتصاد الوطني والاستثمار التي نظمها المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد اليوم بصنعاء " إن موضوع الفساد لا يتم تناوله إلا في المقالات والندوات ، ولا توجد حتى الان دراسة علمية في هذا المجال ". وأضاف " لابد من وجود دراسات متخصصة عن الفساد وهل هو فساد اقتصادي او سياسي او ثقافي او غيره ومن ثم تتضافر جهود الجميع لمحاربة هذه الآفة الكبيرة التي تؤثر على تنمية وتطور البلاد". ودعا الدكتور الهمداني القائمين على ندوة الشفافية الى المبادرة بإعداد دراسة خاصة في هذا المجال ومشاركة كثير من الجهات الرسمية والأكاديمية والاقتصادية والإداريين حتى تكون هذه الدراسة مرجعية لكافة الجهات . واشار الى ضرورة تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص من اجل القضاء على الفساد ، متمنيا للندوة الخروج بتوصيات هادفة تساهم في استمرارية الجهود في مكافحة هذه الافة الكبيرة. من جانبه القى محافظ ريمة علي سالم الخظمي ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة حسن الكبوس كلمتين اشارتا الى أهمية عقد مثل هذه الندوات في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتنمية ثقافة المجتمع في مجال الاصلاح ونشر المبادئ والقيم الداعية الى إيجاد مجتمع خال من جميع أشكال الفساد. ونوه الخظمي والكبوس بجهود المركز في اقامة هذه الندوة وجهودها في توعية افراد المجتمع بمخاطر الفساد وآلية مواجهته . فيما اكد رئيس المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد حسن ابو حليقة ان الندوة هدفت الى تحسين صورة اليمن محليا ودوليا في مجال الشفافية لمناهضة الفساد من خلال العمل على إبراز المظهر الحضاري والصورة المشرقة لليمن . وأشار ابو حليقة الى ان الفساد أفه خطيرة يلحق أضرار بالغه بالاقتصاد الوطني والاستثمار ويؤثر على هذه القطاعات الحيوية وتراجع موارد الدولة ويخلق صورة سيئة عن البلاد لدى المستثمرين .. مؤكدا ان فكرة إنشاء المركز الذي دشن أعماله اليوم بإقامة هذه الندوة يأتي انعكاسا طبيعيا للجو الديمقراطي الكبير الذي تعيشه اليمن. ولفت الى أن المركز يتبني جملة من الأهداف أهمها التوعية بمخاطر الفساد والسلطة القضائية والتشريعية وتحسين صورة اليمن وتعزيز مبدأ الشفافية . وكانت الندوة قد ناقشت عدد من أوراق العمل بمشاركة أكاديميين من جامعة صنعاء تمثلت في الفساد وعوائق الاستثمار في اليمن والفساد في القطاع الخاص وأثره على التنمية ومقارنة بين قانون الاستثمار بين عامي 2003-2010م فضلا عن نبذه عن الفساد في اليمن ودور المجتمع في مكافحة الفساد التي أثريت بمداخلات من قبل الحاضرين .