أغلفت وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات اليوم 21 محلا لبيع مبيدات آفات نباتية بأمانة العاصمة لممارستها مهنة التداول بطريقة مخالفة للقانون ودون تراخيص مسبقة. ذكر ذلك لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) مدير عام وقاية النباتات بالوزارة المهندس عبد الله السياني..موضحاً أن عملية الإغلاق تأتي في اطار حملة الرقابة والتفتيش الميدانية الذي دشنتها الإدارة العامة لوقاية النباتات على محلات بيع وتداول مبيدات الآفات النباتية بأمانة العاصمة. وبين أن الحملة استهدفت تفتيش 42 محلا ومخزنا لبيع المبيدات وأن النتائج أسفرت عن ضبط وإغلاق 21 محل للمبيدات كونها تمارس مهنة التداول بدون تراخيص مسبقة من الجهة المعنية بمنح التراخيص. وأكد السياني أن الحملة تعد أحد الأليات التى تتخذها وزارة الزراعة والري للرقابة على عملية التداول لمبيدات الآفات النباتية وبما يسهم في تقليل مخاطرها والحد من أضرارها الصحية والبيئية . وحول الإجراءات المتخذة إزاء المحلات المخالفة أوضح مدير عام وقاية النباتات أنه تم تحرير محاضر ضبط رسمية بالمحلات المخالفة تمهيداً لإحالة أصحابها إلى النيابة المختصة وفقاً للقانون بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة اتجاههم . ولفت إلى أن الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات تسعى إلى متابعة تجار المبيدات والتأكد من عدم وجود مبيدات مقلدة ومغشوشة أو منتهية الصلاحية..مؤكدا أن الايام القادمة ستشهد تنفيذ حملات رقابة وتفتيش مكثفة دورية ومفاجئة تشمل مختلف المحافظات. ووفقاً لتقرير الإدارة العامة لوقاية النباتات فإن عدد الحملات التى تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 11 حملة رقابة وتفتيش دورية ومفاجئة على محلات ومخازن المبيدات في كل من أمانة العاصمة، تعز، إب ، الحديدة ، ذمار، البيضاء، وأن تلك الحملات أسفرت عن إغلاق نحو 61 محلا مخالفا لقانون المبيدات من اجمالي 139 محلا ومخزنا تم تفتيشه في المحافظات المستهدفة. وتم خلال تلك الحملات مصادرة خمسة أطنان من المبيدات المخالفة للقانون تتضمن المبيدات المضبوطة في نقاط العبور ما بين المحافظات إلى جانب المضبوطة والمصادرة من قبل مصلحة الجمارك وتم توريد معظم تلك المبيدات إلى مخازن الإدارة العامة لوقاية النباتات.
