واصلت اللجنة الفرعية المكلفة بدارسة الحسابات الختامية لموازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2009م في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة أحمد أحمد النويرة، مناقشة جملة من الملاحظات وتعقيبات اللجنة على ردود الشركة اليمنية للغاز بشأن الحساب الختامي للشركة لعام 2009م، وذلك بحضور وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة. وتطرقت ملاحظات وتعقيبات اللجنة على رد الشركة بشأن حسابها الختامي لعام 2009م، إلى المخالفات والتجاوزات لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للصرف والإختلالات وجوانب القصور في الأداء التشغيلي للشركة، وكذا الإخفاقات في تنفيذ البرنامج الاستثماري والخطة الخمسية ومستوى تنفيذ توصيات المجلس، إلى جانب مطالبة الشركة بموافاة اللجنة بإيضاحات مكتوبة بشأن ما تم تنفيذه من توصيات المجلس حول الحسابات الختامية لعامي 2005م و2007م . هذا وقد أشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى أنه تم إعداد الحساب الختامي للشركة لعام 2009م في ظل عدم انجاز القوائم المالية لنفس العام، الأمر الذي قد يترتب عليه فروق بين الأرقام التي تضمنها الحساب الختامي والأرقام من واقع القوائم المالية. في حين أشارت الشركة في ردها، إلى أنه لايتم إصدار القوائم المالية إلا بعد استكمال مراجعة الجهاز لحسابات الشركة والتوجيه بإعداد أي تسويات يراها، وهذه العملية لاتنتهي في التاريخ المحدد لتقديم الحساب الختامي وإنما تبدأ عملية المراجعة بعد إعداد الحساب الختامي. واقترحت الشركة قيام الجهاز بمراجعة الحسابات قبل إعداد الحساب الختامي بحيث تنتهي عملية المراجعة وإصدار القوائم المالية بالتزامن مع تقديم الحساب الختامي. وحول تحديد المسؤولية عن التأخير في إنجاز القوائم المالية، وهل الحسابات الختامية المقدمة من الشركة لوزارة المالية كانت نهائية ولم تقم الشركة بإنزال أي تسويات باستثناء التسويات المقترحة من قبل الجهاز فقط .. لاحظت اللجنة وجود فروق كبيرة بين الحساب الختامي لعام 2008م والقوائم المالية لنفس العام، وتحول نشاط الشركة من فائض في الحساب الختامي بمبلغ (18) مليون ريال إلى عجز بمبلغ (242) مليون ريال.