استعرضت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة السلطة المركزية للعام المالي 2009م في اجتماعها أمس برئاسة زكريا سعيد الزكري, رئيس اللجنة؛ أسئلة واستفسارات اللجنة الموجهة لوزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي وعدد من المختصين بالوزارة . وقد بينت اللجنة أنها لم تتلق أي رد على استفساراتها المرسلة إلى الوزارة والمتعلقة بقيام الوزارة بالمخالفة لأحكام وقواعد الموازنة العامة للدولة ومواد القانون المالي ولائحته التنفيذية، حيث لوحظ تحميل بعض النفقات الجارية على الإنفاق الاستثماري بإجمالي مبلغ 8ر3 مليار ريال، الأمر الذي ترتب عليه تضخيم الاستخدامات الرأسمالية والاستثمارية ، وبالمقابل تخفيض النفقات الجارية وإظهار استخدامات عدد من أبواب وبنود الموازنة على غير حقيقتها . وأشارت إلى قيام الوزارة بصرف مبالغ مدفوعة مقدماً للمؤسسة العامة للأثاث والتجهيزات المدرسية من قيمة عقود تصنيع وتوريد وتركيب أثاث مدرسي ومكاتب للوزارة بمبلغ إجمالي 8ر839 مليون ريال ، وقيد تلك المبالغ كمصرف نهائي على الاستخدامات دون قيدها في حسابي المبالغ المدفوعة مقدماً والمبالغ الدائنة تحت التسوية . كما وجهت اللجنة عدداً من الملاحظات حول الإنفاق الاستثماري للوزارة من أبرزها وجود (46) مشروعاً بلغت الاعتمادات المرصودة لها في البرنامج الاستثماري لعام 2009م مبلغ (737) مليون ريال دون أن يتم الصرف على تلك المشاريع ، بالرغم من تحقيق نوع (اكتساب المباني غير السكنية) بالديوان وفراً بمبلغ (705) ملايين ريال ، بالإضافة إلى استمرار تعثر (75) مشروعا، فيما بلغ إجمالي المنصرف على (46) مشروعاً حتى نهاية عام 2009م مبلغ (914) مليون ريال منها 7ر172 مليون ريال منصرف خلال نفس العام وباقي المبلغ منصرف خلال السنوات السابقة، بالإضافة إلى عدم استغلال الاعتمادات المرصودة لمشروعي (توسيع التعليم الأساسي - المرحلة الثالثة) (وتحفيز التعليم - المسار السريع) من التمويل المحلي والأجنبي والبالغة 68ر1 مليار ريال .. ,ولاحظت اللجنة أيضاً ضعف الأداء التعليمي وتدني العملية التعليمية وضعف أداء مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة وضعف الإدارة المدرسية وانخفاض مستوى التحصيل العلمي للطلاب، وكذلك انعدام وسائل التقويم المستمر والاعتماد على الوسائل التقليدية في عملية التقويم وسوء توزيع المنشآت التعليمية .. الى ذلك ناقشت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2009م في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة أحمد أحمد النويرة مناقشة جملة من الملاحظات وتعقيبات اللجنة على ردود الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية بشأن الحساب الختامي للشركة لعام 2009م خاصة ما يتعلق منه بالمخالفات والتجاوزات لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للصرف ، وكذا تأخير إنجاز القوائم المالية ، بالإضافة إلى الاختلالات وجوانب القصور في الأداء التشغيلي للشركة والاختلالات والتجاوزات في تنفيذ البرنامج الاستثماري .. حيث اكدت ملاحظات وتعقيبات اللجنة استمرار تعثر الشركة في البدء بتنفيذ المبنى الخاص بها والمرحل في موازنات الشركة منذ العام 2002م ، بالإضافة إلى قيام الشركة بصرف مبالغ كبيرة مقابل إنجاز التصاميم الخاصة بالمبنى بلغ اجماليها 8ر53 مليون ريال تمثل نسبة 54 بالمائة من إجمالي التكلفة التقديرية للمشروع.. واعتبرت اللجنة رد الشركة غير مقنع ويتكرر من عام لآخر، وطالبت الشركة الإيضاح عن طبيعة التصاميم التي تطلب تنفيذها عدة سنوات وكلفت الشركة مبالغ كبيرة وصلت إلى 54 بالمائة من التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع, وأكدت اهمية تحديد موعد للبدء بتنفيذ المشروع . ولفتت اللجنة إلى إخفاق الشركة في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري رغم رصد اعتمادات لها ضمن الموازنة التقديرية للشركة لعام 2009م بمبلغ 89ر2 مليار ريال ومنها مشروع استغلال الغاز والمرحّل من سنوات سابقة. ولاحظت اللجنة استمرار عدم توجه الشركة للاستثمار في مشاريع تنموية في مجال نشاطها رغم امتلاكها أرصدة نقدية كبيرة في البنك المركزي اليمني ، كما لاحظت من خلال بيانات الحساب الختامي تحويل ودائع الشركة من حساب الاستثمار إلى حساب الأموال الجاهزة وبالتالي فإن الفائض النقدي الكبير للشركة حالياً لايتم استثماره ولا يحقق أي عوائد للشركة.