أكدت اللجنة الوطنية للمرأة اليوم الاربعاء التزام اليمن بحوالي 57 اتفاقية دولية منها 11 اتفاقية خاصة بالمرأة. وأوضحت نائب رئيس اللجنة حورية مشهور خلال افتتاح ورشة عمل حول التعديلات القانونية الخاصة بحقوق المرأة نظمتها اللجنة اليوم في صنعاء بالتنسيق والتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء وبدعم من صندوق الاممالمتحدة للسكان، ان هناك 20 نص قانوني يتضمن تمييز ضد المرأة ويتناقض مع مبادئ الشريعة الاسلامية السمحاء. وأشارت مشهور الى اهداف الورشة في مراجعة المنظومة التشريعية الوطنية في ضوء مبادئ الدستور المستند على الشريعة الاسلامية السمحاء والتزامات اليمن بالمعايير الدولية حول الحقوق الانسانية للمرأة واهمها اتفاقية السيداو. من جانبه اكد أمين عام مجلس الوزراء عبدالحافظ ناجي السمة سعي الحكومة لايجاد بيئة تشريعية وقانونية خالية من التمييز ضد المرأة، وتحسين وتعديل المنظومة التشريعية في هذا الجانب التزاما بالمبادئ الاسلامية الحنيفة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن. وقال السمة ان الحكومة تبنت جملة من الاجراءات لمراجعة عدد من التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق المرأة وتزيل اي اشكال للتمييز ضدها ومن ذلك تعديل قانون الجنسية والقانون المدني وقانون السجون وغيرها من القوانين ذات الصلة. ولفت السمة الى موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة واحالة البروتوكول الاختياري لاتفاقية السيداو الى مجلس النواب. واضاف " الحكومة قدمت في العام 2003م حزمة من التشريعات المتضمنة تعديل لعدد من القوانين لازالة اشكال التمييز ضد المرأة وتضمنت قوانين الاحوال الشخصية والاحوال المدنية والسجل المدني وتنظيم السجون وغيرها، اضافة الى ما تلاها من تعديلات في عامي 2008 و 2009م". وأكد ان جميع التدابير والاجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشان هدفت الى حصول المرأة على حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وتحسين اوضاعها.. مؤكدا ايلاء اهمية ورعاية خاصة لتمكين المرأة والالتزام بتعزيز مكانتها في جميع مناحي الحياة وتبني مفهوم العدالة بين الجنسين في اطار التشريعات واحكام الشريعة الاسلامية. وحث أمين عام مجلس الوزراء اللجنة الوطنية للمرأة على التدقيق والدراسة السليمة للواقع في حزمة التعديلات الجديدة التي ستتبناها الحكومة، بحيث تكون واقعية وقابلة للتطبيق والتنفيذ على المديين القصير والبعيد.. مؤكدا اهمية ان تخرج هذه الورشة باهم التعديلات المستندة على اسس واقعية بعيدا عن الضغوطات والمحاباة، بما يمكن من التسريع بتبني هذه التعديلات من قبل الحكومة. وأعرب السمه عن تطلعه في خروج الورشة بمخرجات وتوصيات محددة يمكن للجنة الوطنية للمرأة ان تعمل بها وتسعى الحكومة لرفعها لمجلس النواب ودعم اقرارها وادخالها حيز التنفيذ.. مثمنا الجهد المبذول من اللجنة الوطنية للمرأة في الاعداد لهذه الورشة والدعم المقدم من صندوق الاممالمتحدة للسكان. وجرى خلال الورشة التي شارك فيها مدراء ومختصي الشئون القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات والجهات ذات العلاقة مناقشة المقترحات المقدمة لتعديل بعض القوانين والتشريعات التي تحمل تمييزا ضد المرأة.