وصف وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل توقيع اتفاقية ثنائية مع جمهورية هندوراس، في إطار استكمال اليمن لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، بالدفعة القوية لتأكيد عزم وتصميم اليمن استكمال متطلبات الانضمام إلى المنظمة بنهاية العام الجاري، لتكون هذه الاتفاقية هي السابعة بعد التوقيع مع دول الاتحاد الأوروبي والصين وكندا واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى التوقيع بالأحرف الأولى مع الولاياتالمتحدةالأمريكية. واعتبر وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية ما أنجزته اليمن على صعيد المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف مؤشر حقيقي على السير نحو الانضمام وفقا للخطة والبرنامج الزمني الخاص بذلك والذي تتبناه الحكومة وتم التوافق عليه مع منظمة التجارة العالمية لانجاز الانضمام نهاية العام الجاري. وقال" بهذا التوقيع لم يتبقى مع اليمن على صعيد المفاوضات الثنائية سوى دولتين هما أوكرانيا والسلفادور، وهناك تحركات كبيرة لاستكمال المفاوضات وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع هاتين الدولتين خلال الفترة القريبة القادمة، وبذلك تكون اليمن قد أنجزت متطلبات الانضمام على صعيد المفاوضات الثنائية". ولفت الوزير المتوكل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى إيفاء اليمن بالتزاماتها في الجوانب التشريعية من خلال حزمة التشريعات التي أقرتها الحكومة وأحالتها إلى مجلس النواب الذي صادق بدوره على عدد منها في إطار الحرص المشترك والتوافق الوطني حول التسريع باستكمال اليمن لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بنهاية العام الجاري. مبينا أن مجلس النواب أقر مؤخرا عدد من التشريعات والقوانين المعروضة عليه ضمن حزمه التشريعات المطلوبة لاستكمال عملية الانضمام. وقال" البرلمان أقر مؤخرا قانون تنظيم الصناعة وقانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، وقانون حماية الإنتاج الوطني، إضافة إلى قانون بتعديل المادتين (5 ، 11) من قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م، وكذلك قانوني الاستثمار والجمارك وغيرها، وهذا يعتبر دافع كبير ومهم والمحك الحقيقي لاستكمال الانضمام بنهاية العام الجاري". وأعرب وزير الصناعة والتجارة عن ثقته وتقديره للجهود التي يبذلها مجلس النواب لاستكمال إصدار بقية القوانين والتشريعات المطلوبة في إطار استكمال متطلبات الانضمام. معبرا عن تطلعه في التسريع باستكمال إصدار بقية القوانين ليكون الاجتماع التاسع لمجموعة العمل الخاصة بانضمام اليمن المقرر عقده نهاية الشهر الجاري هو الأخير، لتصبح اليمن عضوا فاعلا في منظومة التجارة الدولية. وأشار إلى أن الزخم الموجود في الفترة الأخيرة لاستكمال انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية والمتمثل في عقد الاجتماعات المتقاربة على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف والزيارات التي قام بها مسئولين من المنظمة لليمن، وكذلك الدعم الدولي الذي تحظى به اليمن لاستكمال عملية الانضمام في الفترة الأخيرة، يدل دلالة واضحة على أن جميع العوامل متوافرة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. لافتا إلى حرص فريق التفاوض على التمسك بالمزايا والحوافز الممنوحة للدول الأقل نموا، بما يعظم فرص اليمن في الاستفادة من هذا الانضمام. وجدد الدكتور المتوكل التأكيد على أن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية سيفتح الباب واسعا أمام تدفق الاستثمارات العالمية، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار، إضافة إلى منح الصناعة المحلية فرصة للتطوير والتحديث حتى يتسنى لها المنافسة عالميا. لافتا إلى أن بقاء اليمن خارج المنظمة سوف يؤدي إلى انعزالها وانكفائها بعيدا عن مجريات وتطورات التجارة الدولية، وعدم قدرة اقتصادها على الاندماج في الاقتصاد العالمي. وقال"سعي اليمن لنيل عضوية منظمة التجارة العالمية يعتبر هدفاً إستراتيجياً يرمي لجعل علاقاتنا التجارية متوافقة مع قواعد منظومة دولية واحدة توائم ما بين الحقوق والالتزامات القانونية المتبادلة والمرتكزة على الأسس والمبادئ العامة لاتفاقيات المنظمة، بما يضمن توافق وتكامل أنظمة اليمن التجارية مع النظام التجاري الدولي، مثلما سيساعد تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار". وتتضمن الاتفاقية التي وقعها أمس بجنيف سفير اليمن لدى المقر الأوروبي لمنظمات الأممالمتحدة بجنيف الدكتور إبراهيم العدوفي وسفير هندوراس لدى منظمة التجارة العالمية العروض الخاصة بالنفاذ للأسواق في مجالي السلع والخدمات.