أوصت ورشة العمل الإقليمية حول تنقل العمالة اليمنية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بضرورة مساهمة منظمة العمل العربية والمنظمة الدولية للهجرة في اقتراح مبادرات تلبى احتياجات الحكومة اليمنية وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي. وشددت الورشة على أهمية مراعاة احتياجات منظمات أصحاب الأعمال والعمال المتنقلين وأسرهم ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة وتنفيذ أنشطة لدعم الحوار والتشاور بين المعنيين بتنقل العمالة في اليمن ودول مجلس التعاون. ونوهت الورشة بأهمية تنفيذ دراسات حول أسواق العمل في اليمن ودول الخليج العربي، وتحديد اتجاهاتها من حيث الكمية والنوعية وتحليل التحديات المشتركة التي يجب مواجهتها بتعاون وتنسيق دائمين وكذا توصيف الحلول المناسبة لجميع الأطراف المعنية ودعم التعاون بينهم لتعزيز الأثر التنموي لتنقل العمالة وتحفيز توجيه مدخرات المتنقلين للاستثمار في مشاريع منتجة. وأكدت الورشة ضرورة العمل على تعزيز قدرات السلطات الوطنية والإدارات المعنية بالتنقل في اليمن ودول المجلس وتكثيف أقامة دورات وورش عمل لرفع الكفاءة والاطلاع على التجارب الناجحة في مختلف البلدان. ودعت الورشة الحكومة اليمنية لوضع سياسات واستراتيجيات وخطط تساعد على زيادة فرص التنقل المؤقت للعمالة اليمنية إلى بلدان مجلس التعاون من خلال وضع السياسات والرؤى المستقبلية بالتشاور بين الوزارات والأجهزة المعنية في اليمن خاصة منها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني ووزارة المغتربين وأصحاب الأعمال والتنظيمات النقابية والأجهزة الأخرى المعنية بالتنقل. كما أوصت الورشة بأهمية إعادة النظر في عمل السفارات اليمنية في دول الخليج العربي من خلال تخصيص ملحقين عماليين فيها تتيح لهم إمكانيات العمل أسوة بالملحقين العماليين في سفارات البلدان الآسيوية ووضع خارطة استثمارية في اليمن توجه للعمالة اليمنية المتنقلة وإنشاء أوعية ادخارية واستثمارية تستوعب مدخراتهم وتطوير عمل البنوك ومؤسسات تحويل الأموال بما يقلل من كلف التحويل ويجعله أكثر أمانا وتوجها للاستثمار فى اليمن على المستوى الوطنى والمستويات المحلية. واقترحت الورشة تقديم تسهيلات إدارية مثل أذونات استقدام العمالة اليمنية والتعاقد معها لتنقل مؤقت، وذلك لأصحاب الأعمال الذين يشغلون عمالة يمنية أو لشركات استقدام العمالة المتعاقدة المؤقتة. وأقرت الورشة دعوة جميع الأطراف المعنية في اليمن وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بشكل خاص إلى النظر في تشكيل لجنة فنية مشتركة للتشاور بشأن التنقل وبما يحقق التكامل بين الجانبين في الموارد البشرية واحتياجات التنمية ودعوة منظمة العمل العربية والمنظمة الدولية للهجرة لدعم هذه اللجنة.