أقر مجلس النواب اليوم الاثنين مشروع قانون بشأن فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية بمبلغ وقدره 287مليار و 385 مليون ريال، بالاضافة الى اقرار توجيه عدد من التوصيات للحكومة في هذا الشأن. ويأتي قرار المجلس بعد مناقشته خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الشئون المالية حول الموضوع والتزام وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي بتوصيات المجلس التي أكدت على ضرورة تقيد الحكومة بأحكام المادة (89) من الدستور ، وعدم الصرف خارج إطار الموازنة العامة للدولة إلاَّ بعد موافقته. وشددت توصيات المجلس على ضرورة قيام الحكومة بمهامها بما يكفل ايقاف ظاهرة التهريب الداخلي والخارجي للمشتقات النفطية ، بالاضافة الى إلزام جميع الشركات النفطية بشراء احتياجاتها من المشتقات النفطية من شركة النفط اليمنية بالاسعار العالمية ووضع آليات رقابية فاعلة تكفل عدم قيام تلك الشركات بشراء احتياجاتها من المشتقات المدعومة من السوق المحلية. واكدت أهمية الزام وزارة المالية بخصم مستحقات المؤسسة العامة للكهرباء لدى كافة الجهات والوحدات المركزية والوحدات الاقتصادية والمستقلة والصناديق الخاصة مقابل استهلاكها للكهرباء وذلك خصماً من مخصصات الجهات والوحدات المعنية مركزياً . كما شددت توصيات مجلس النواب على ضرورة محاسبة الجهات الحكومية المعنية بالتقصير في استخدام المساعدات الخارجية المقدمة لها وما ترتب على ذلك من تحميل الخزنية العامة للدولة أعباء مالية تتمثل بالفوائد المحتسبة ضمن الحسابات الجارية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وتنزيل المبالغ الخاصة بفوائد الدين المحلي المتعلقة بالقروض الممنوحة من قبل بنك التسليف التعاوني الزراعي ، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير ، التي تم تحميلها على الخزينة العامة للدولة ضمن الاعتماد الإضافي لعام 2010م ، على أن يقوم البنكين بتحصيل أصل القروض مع الفوائد المترتبة عليها من المدينين وفقاً للطرق القانونية . وألزمت توصيات المجلس الحكومة بعدم تكرار ذلك وكلف المجلس لجنة الشؤون المالية بدراسة أسباب الارتفاع المتصاعد في كميات وقيمة المشتقات النفطية المستهلكة محلياً لجميع القطاعات ، بما في ذلك استهلاك المحطات الكهربائية التي تعتمد في تشغيلها على مادتي المازوت والديزل ، وتحليل البيانات التي تم موافاة اللجنة بها من قبل الجانب الحكومي بشأن دعم المشتقات النفطية ، وتقديم تقرير للمجلس بذلك . كما الزمت الحكومة عند مناقشة مشروع موازنة العام المقبل بإضافة المخصصات المتعلقة بمشاريع الطرق المتعثرة ، ومشاريع الكهرباء ، وذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة مع الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المالية أثناء مناقشة هذا الجانب ، بحيث تضاف هذه المبالغ إلى ما تم وضعه من تقديرات ضمن مشروع موازنة العام المالي 2011م . وفي الجلسة قرر مجلس النواب اعادة تقرير لجنة العدل والاوقاف بشأن دراستها لمشروع قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية في ضوء الملاحظات والمقترحات التي طرحت من قبل اعضاء المجلس اثناء مناقشة تقرير اللجنة في المجلس وذلك الى ذات اللجنة لمزيد من الدراسة. واستمع المجلس خلال الجلسة الى رسالتي الحكومة بشان طلب ادراج مشروع قانون تعديل القانون رقم 15 لسنة 2000م الخاص بهيئة الشرطة ومشروع قانون تنظيم الحماية والحراسات الامنية الخاصة وذلك في جدول اعمال المجلس. وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، على ان يواصل المجلس اعماله يوم غد الثلاثاء .
