- التأكيد على قيام الحكومة ب(إيقاف التهريب الداخلي والخارجي) للمشتقات النفطية ومحاسبة الجهات المقصرة في استخدام المساعدات الخارجية أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون بشأن فتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م بمبلغ وقدره مائتان وسبعة وثمانون ملياراً وثلاثمائة وخمسة وثمانون مليون ريال. وأقر المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة في هذا الشأن بعد مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشئون المالية حول هذا الموضوع والتزام وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي بتوصيات المجلس التي أكد المجلس من خلالها على تقيد الحكومة بأحكام المادة (89) من الدستور ، وعدم الصرف خارج إطار الموازنة العامة للدولة إلاَّ بعد موافقته. وأكد المجلس ضرورة قيام الحكومة بمهامها بما يكفل ايقاف ظاهرة التهريب الداخلي والخارجي للمشتقات النفطية ، وإلزام جميع الشركات النفطية بشراء احتياجاتها من المشتقات النفطية من شركة النفط اليمنية بالاسعار العالمية ووضع آليات رقابية فاعلة تكفل عدم قيام تلك الشركات بشراء احتياجاتها من المشتقات المدعومة من السوق المحلية ، وإلزام وزارة المالية بخصم مستحقات المؤسسة العامة للكهرباء لدى كافة الجهات والوحدات المركزية والوحدات الاقتصادية والمستقلة والصناديق الخاصة مقابل استهلاكها للكهرباء وذلك خصماً من مخصصات الجهات والوحدات المعنية مركزياً . كما أكدت التوصيات ضرورة محاسبة الجهات الحكومية المعنية بالتقصير في استخدام المساعدات الخارجية المقدمة لها وما ترتب على ذلك من تحميل الخزينة العامة للدولة أعباء مالية تتمثل بالفوائد المحتسبة ضمن الحسابات الجارية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وتنزيل المبالغ الخاصة بفوائد الدين المحلي المتعلقة بالقروض الممنوحة من قبل بنك التسليف التعاوني الزراعي ، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير ، التي تم تحميلها على الخزينة العامة للدولة ضمن الاعتماد الإضافي لعام 2010م ، على أن يقوم البنكان بتحصيل أصل القروض مع الفوائد المترتبة عليها من المدينين وفقاً للطرق القانونية .. وألزمت توصيات نواب الشعب الحكومة بعدم تكرار ذلك وكلف المجلس لجنة الشؤون المالية بدراسة أسباب الارتفاع المتصاعد في كميات وقيمة المشتقات النفطية المستهلكة محلياً لجميع القطاعات ، بما في ذلك استهلاك المحطات الكهربائية التي تعتمد في تشغيلها على مادتي المازوت والديزل ، وتحليل البيانات التي تم موافاة اللجنة بها من قبل الجانب الحكومي بشأن دعم المشتقات النفطية ، وتقديم تقرير للمجلس بذلك .. كما ألزم المجلس الحكومة كذلك عند مناقشة مشروع موازنة العام 2011م بإضافة المخصصات المتعلقة بمشاريع الطرق المتعثرة ، ومشاريع الكهرباء ، وذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة مع الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المالية أثناء مناقشة هذا الجانب ، بحيث تضاف هذه المبالغ إلى ما تم وضعه من تقديرات ضمن مشروع موازنة العام المالي 2011م .. وأقر المجلس في هذه الجلسة إعادة تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن دراستها لمشروع قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية في ضوء الملاحظات والمقترحات التي طرحت من قبل اعضاء المجلس أثناء مناقشة تقرير اللجنة في المجلس وذلك الى ذات اللجنة لمزيد من الدراسة.. واستمع نواب الشعب في هذه الجلسة الى رسالتي الحكومة بشأن طلب ادراج مشروع قانون تعديل القانون رقم 15 لسنة 2000م الخاص بهيئة الشرطة ومشروع قانون تنظيم الحماية والحراسات الأمنية الخاصة وذلك في جدول أعمال المجلس.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني ووزير المالية نعمان طاهر الصهيبي.