أقر مجلس النواب اليوم طلب الحكومة قانون فتح اعتماد إضافي بمبلغ287 ملياراً و385 مليون ريال. ووفقاً لتقرير اللجنة المالية التي درست الاعتماد فإن تغطية مبالغة جاءت من تحقيق زيادات في عائدات النفط نتيجة لارتفاع أسعاره عالمياً عن55 دولاراً للبرميل قدرتها الميزانية. واستهدف الاعتماد كما ذكر وزير المالية نعمان الصهيبي دفع فوارق لدعم المشتقات النفطية بحوالي 221 ملياراً،66 ملياراً زيادات في مخصصات فوائد الدين المحلي. ووصل دعم المشتقات العام الجاري في الميزانية والاعتماد قرابة 558 مليار ريال وإجمالي فوائد الدين166 ملياراً. وفي تعليقه على توصية برلمانية تخصيص 50 ملياراً للطرق المتعثرة, و10 مليارات ريال لكهرباء الريف وقال الصهيبي أن الدعم للمشتقات استند على إلزام البرلمان للحكومة في حين الطرق والكهرباء أعرب عن استعداد الحكومة معالجتها في موازنة العام المقبل دون الإلتزام بأرقام التوصية . وقال رئيس الأغلبية المؤتمرية سلطان البركاني أنه طالما وألزم النواب الحكومة بدعم المشتقات النفطية فعليهم ألا يضعوا عراقيل أمامها وفي مواضيع مختلفة استمع البرلمان لرسالتين من الحكومة تلاها وزير الدولة للنواب والشورى أحمد الكحلاني، الأولى بشأن مشروع قانون لتنظيم الشركات الأمنية الخاصة، والأخرى حول تعديلات لقانون هيئة الشرطة. وللمرة الثانية طلب نائب رئيس البرلمان حمير الأحمر إعادة مشروع قانون التحكيم للجنة العدل والأوقاف لمزيد من الدراسة. وصوت النواب بالموافقة وكان الأحمر سبق أن أقترح إرجاعه لذات اللجنة لتضمين التحكيم العرفي إلى أنواع التحكيم التي اشتمل عليها القانون. يشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة احتوى على التحكيم العرفي قبل أن تلغيه لجنة العدل.
