أحال مجلس النواب اليوم ميزانية العام القادم للجنة خاصة تتشكل من نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي وعضوية رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة إلى جانب اللجنة المالية ومن جهة الحكومة تتكون من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط عبدالكريم الأرحبي وعضوية وزراء المالية والخدمة والنفط، وشؤون النواب والشورى ومحافظ البنك المركزي وعدد آخر من المسئولين الحكوميين دون الوزراء وبحضور الحكومة برئاسة د. علي مجور استمع النواب إلى البيان المالي الذي تلاه وزير المالية نعمان الصهيبي. وقدرت موارد العام القادم بتريليون و 519 مليارا و 589 مليون ريال (ما يقارب سبعة مليارات ونصف مليار دولار) وبالمقابل قدرت الاستخدامات (النفقات/ بتريليون و 821 مليار و 534 مليون ريال ووصل العجز المقدر إلى حوالي 301 مليار و 945 مليون ريال. وعلى الصعيد المالي أيضا استعرض البرلمان تقرير اللجنة المالية حول طلب الحكومة فتح اعتماد إضافي بميزانية السنة الجارية بمبلغ 287 مليارا و 385 مليون ريال تحت تغطيتها من فوراق العائدات النفطية الناجمة عن زيادة الأسعار النفطية عالميا على المقدر بالميزانية. وبحسب اللجنة فإن الاعتماد لتغطية الزيادة في دعم المشتقات النفطية بحوالي 221 مليار ريال ليصبح الإنفاق الإجمالي على الدعم للعام الحالي ما يقارب 558 مليار ريال. أما بقية الاعتماد بنحو 66 ملياراً فخصص لسداد فوائد الدين المحلي ليرتفع إجمالي الفوائد إلى 166 مليار ريال. وأوصت اللجنة تنزيل المبالغ الخاصة بفوائد الدين المحلي المتعلقة بالقروض الممنوحة من قبل التسليف التعاوني الزراعي، وبنك الإنشاء والتعمير بمبلغ مليار و 457 مليون ريال تم تحميله على خزينة الدولة، مؤكدا على البنكين تحصيل أصل القروض مع الفوائد المترتبة عليها من المدينين. كما حثت الحكومة على تخصيص 50 مليارا للطرق المتعثرة و 10 مليارات للكهرباء في ميزانية العام المقبل. وفي صدد مختلف تجدد التوت ر في قاعة البرلمان على خلفية قراءة محضر الأمس المتضمن التصويت على تعديلات قانون الانتخابات. وحيال تجمهر أعضاء المعارضة أمام منصة رئاسة النواب قال رئيس الأغلبية المؤتمرية سلطان البركان أن إثارة الشغب لا يليق بممثلي الشعب، مشيرا إلى أن نواب المعارضة أتيحت لهم فرصة الاعتراض على مدى ثلاثة أيام وفقا للائحة البرلمانية. وأضاف أن من حق رئيس البرلمان طرح التصويت على خروجهم من القاعة داعيا في ذات الوقت لضبط النفس وقال أن من حق المعارضة الاعتراض على التعديلات لدى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.
