أدار نواب كتل المعارضة في جلسة أمس ظهورهم لرئاسة البرلمان، كأسلوب لتصعيد الاحتجاج بعد اعتصامهم أمام منصة مجلس النواب اعتراضاً على تصويت المجلس على قانون الانتخابات، في إجراء يعتبره نواب المشترك وآخرون مخالفة دستورية وقانونية، كون التوافق حوله لم يكتمل بين المعارضة والحاكم والتصويت على المشروع لا يكون إلا بتوافق سياسي وفقاً لاتفاق فبراير 2009 الموقع بين الجانبين. رئيس المجلس يحيى الراعي انتقد تصرف كتل المشترك وطالب بقية النواب بألا يعيرونهم الاهتمام، ليدير حديثه إلى وزير المالية الذي حضر الجلسة لاستعرض الاعتماد المالي الإضافي الذي تقدمت به الحكومة لموازنة 2010م، ملحاً على الوزير نعمان الصهيبي الالتزام بتوصيات المجلس وملاحظاته لمنح تصويت المجلس على الاعتماد الإضافي. و شهدت الجلسة نقاشات حادة بين وزير المالية ومقرر اللجنة المالية في البرلمان النائب/ زكريا الزكري، بشأن إقرار الاعتماد الإضافي لموازنة العام الجاري المقدر بمبلغ (287 ملياراً و385 مليون ريال)؛ حيث رفض الوزير بحدة الالتزام بكامل التوصيات المرفوعة من اللجنة وهدد النواب بإيقاف الاعتماد الإضافي إذا ما أصروا على موقفهم تجاه التوصيات. ويفيد تقرير اللجنة المالية التي درست الاعتماد أن تغطية مبالغة جاءت من تحقيق زيادات في عائدات النفط نتيجة لارتفاع أسعاره عالمياً عن55 دولاراً للبرميل قدرتها الميزانية. وحسب الصهيبي فإن الاعتماد استهدف دفع فوارق لدعم المشتقات النفطية بحوالي 221 ملياراً،66 ملياراً زيادات في مخصصات فوائد الدين المحلي. وفي السياق ذاته طالب عدد من النواب بعدم إغفال الاعتماد الإضافي للمشاريع التنموية والخدمية المتعثرة كالطرق والكهرباء والبنى التحتية المتأثرة من السيول في بعض المحافظات، في الوقت الذي ذهب جل الاعتماد حسب تقديم الحكومة لدعم للمشتقات النفطية. وأبدى الوزير نعمان عدم استطاعة وزارته تحديد سقف الاعتماد لتقديمه مبكراً إلى البرلمان بحجة عدم استقرار الأسعار، مشيراً إلى أنه كوزير للمالية ملزم بالخصم على الجهات الحكومية لدعم الموازنة وليس ملزماً بالخصم على القطاع الخاص.. كما بين أنه ومنذ العام 2006، والحكومة تتحمل دفع فوارق سعرية وفوائد للبنك المركزي الذي اقترضت منه الحكومة 6 مليارات ريال، لدعم العجز الحاصل في بنكين تحولا للقطاع الخاص والتي تسبب في عجزهما المتنفذون"- حد تعبيره ، داعياً اللجنة المالية البرلمانية لتدرس مع الحكومة سبل معالجة الفوارق السعرية التي تتحملها الحكومة واصفاً الذي يحصل ب"المعيب". /////////////