ارتفعت إيرادات مكتب الواجبات الزكوية بأمانة العاصمة وفروعه بالمديريات خلال العام المنصرم 2010 ، إلى 6 مليارات و 384 مليون و333 ألف ريال بزيادة عن الربط مليار و394 مليون و 336ألف ريال بنسبة 93 ر 20 بالمائة ، وبزيادة عن المقابل لنفس الفترة من العام السابق له 2009 بلغت 88 مليون و585 ألف ريال. وقال مدير عام مكتب الواجبات بأمانة العاصمة محمد كوكبان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الزيادة في حجم إيرادات الواجبات الزكوية لمكتب الأمانة خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2010م جاءت نتيجة تنفيذ عدد من البرامج والإجراءات الحديثة التي ركزت على بناء الثقة مع المكلفين لجذبهم وخلق العلاقة الجيدة معهم مما انعكس أثرها إيجاباً على ارتفاع الإيرادات. وأشار كوكبان إلى ان أهم هذه البرامج تمثلت في تكريم المكلفين المبادرين ذاتيا بدفع ما عليهم من زكاة الذي بدوره ساهم في تهيئة المناخ الملائم لجميع المكلفين ليكونوا في مضمار التنافس حيث تم خلال العام 2010 تكريم 122 من كبار المكلفين و أكثر من 2000 مكلف على مستوى جميع مديريات الأمانة العشر ، إلى جانب كف الخطاب عن المكلفين الذين لا يملكون النصاب الشرعي وفقا لإحكام الشريعة الإسلامية السمحاء وإعطاءهم مهلة مؤقتة تحت شعار "حق معلوم" في خطوة تأتي في إطار تفعيل وتحقيق الدور الشرعي حتى يتحقق لهم الوصول إلى مستوى ملكية النصاب التي ستزيد من حرصهم على أداء الزكاة وليكونوا مستقبلا أصحاب مبادرة ذاتية . وأكد كوكبان ان هذه الخطوات التشجيعية والتحفيزية للمكلفين مستمدة من استراتيجيات تنتهجها الإدارات الحديثة في الدول المتقدمة التي تسمى إستراتيجية الإدارة بالتحفيز وخلق تنافس بين المكلفين ووسيلة تذكير مستمرة كون الزكاة تؤدى عندما يحول عليها الحول. وعن الإجراءات المتخذة ضد الممتنعين عن أداء زكاة أموالهم ، أفاد كوكبان أن المكتب يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة في إشعار المكلفين الممتنعين بالحضور لتقديم قراراتهم وفي حال امتناعهم يتم إعطائهم فرصة وفي حالة عدم تجاوبهم يتم إنذارهم بالسداد ثم إعطائهم مهلة ثلاثين يوم وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة ومن لم يحضر بعدها يتم الرفع به إلى نيابة الأموال العامة ثم إحالتهم إلى نيابة الضرائب الواجبات ومن ثم إلى المحكمة المختصة في مثل هذه القضايا وفقا للقانون . وأضاف ان المكتب عمل على النهوض بمستوى أداء جميع الكوادر الوظيفية من خلال عقد الدورات التدريبية والبرامج التطبيقية المتخصصة في مجال العمل على جميع المستويات الإدارية الذي انعكس إيجابا على الأداء الوظيفي بشكل عام. وتطرق مدير عام مكتب الواجبات بأمانة العاصمة محمد كوكبان إلى الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عمل المكتب أهمها تعارض قانون الزكاة رقم 2 لسنة 1999م مع قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م لطبيعة الزكاة ، والتداخل الإداري بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وما ينتج عنها من ازدواجية في عملية متابعة الإيرادات الزكوية وتحصيلها ، إلى جانب عدم وجود آلية ملزمة بتحصيل المستحقات الزكوية المتأخرة لدى بعض الوحدات الاقتصادية التي تم إقرارها وربطها بوزارة المالية ، وكذا عدم وجود آلية ملزمة لتحصيل زكاة الودائع والمدخرات لدى البنوك مما يؤدي لضياع تحصيلها. وأكد كوكبان على ضرورة حل التعارض بين قانون الزكاة وقانون السلطة المحلية والمبادرة بإصدار لائحة تنفيذية لقانون الزكاة ، وإيجاد دليل محاسبة موحد للزكاة إلى جانب حل التداخل الإداري بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ، إضافة إلى أهمية تفعيل دور البطاقة الزكوية من خلال إلزام كافة الجهات المعنية بعدم التعامل مع اي جهات او أفراد أثناء طرح المناقصات وغيرها ما لم يكن حاصلا على البطاقة الزكوية وتعتبر شرطا من شروط الدخول في جميع المناقصات بموجب القانون. ودعا كوكبان الخطباء والمرشدين ووسائل الإعلام المختلفة إلى تحمل مسؤولياتهم كل في مجاله لتوعية المجتمع وإرشادهم بضرورة أداء ما عليهم من واجبات زكوية للدولة كونها المعنية بجبايتها لتطهير أموالهم وإشاعة التكافل الاجتماعي والتراحم في أوساط المجتمع ترجمة للمبادئ الحميدة المستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة.. لافتا إلى ان الزكاة تتميز بأنها إستراتيجية لمواجهة الأزمات الاقتصادية يمكن الاعتماد عليها في مواجهة الفقر والبطالة وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد ".