نظمت اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة اليوم بتعز لقاءً موسعا للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لدعم تطبيق نظام حصص للنساء في انتخابات برلمان 2011. وفي اللقاء دعا وكيل المحافظة عبد الله احمد أمير الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية إلى دعم المرأة في الانتخابات النيابية المقبلة وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات، كونها شريكة الرجل في بناء المجتمع، منوها بتخصيص حصة للمرأة في مصفوفة التعديلات الدستورية التي قُدمت إلى البرلمان، داعيا الفعاليات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني إلى الاستفادة من هذه الفرصة ودعم مشاركة المرأة ووصولها إلى البرلمان. من جهتها أشارت مدير عام إدارة التنمية باللجنة الوطنية للمرأة هناء هويدي إلى أن هناك توجه لتعزيز وجود المرأة في البرلمان. لافتة إلى أن هناك غياب آلية تنفيذ نظام الكوتا الأمر الذي دفع باللجنة لعقد لقاءات مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظات للخروج برؤية واضحة نحو دعم المرأة. وقدمت خلال اللقاء أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى التي قدمها الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين أسس ووسائل تطبيق نظام الكوتا، فيما استعرضت الورقة الثانية التي قدمها عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني علي الصراري رؤية أحزاب اللقاء المشترك لدعم المشاركة السياسية للمرأة عن طريق الأخذ بنظام القائمة النسبية. وفيما تناولت الورقة الثالثة التي قدمتها أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور علي مطهر العثربي وجهة نظر المؤتمر الشعبي العام من تطبيق نظام الكوتا، ركز الدكتور محمد الدرة من جامعة تعز في ورقة عمله الرابعة على الكوتا من وجهة نظر دستورية وقانونية. في حين دعا عبد المجيد الشيباني في مداخلته باسم العلماء إلى إعطاء المرأة حقوقها الكاملة والمشروعة وفق رؤية شرعية وإسلامية.
