ناقشت لجنة تسيير مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة وزير النقل خالد إبراهيم الوزير عدد من الموضوعات المتصلة بتنفيذ مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد بمرحلتيه الثانية (مبنى الركاب) والثالثة (حقل الطيران). واطلع الاجتماع على سير أعمال المناقصة لاستكمال مبنى المطار والإجراءات المتخذة لاختيار الشركة الدولية الجديدة لهذا الغرض بعد انسحاب الشركة الصينية " بي يو سي جي " ورفضها العمل لاستكمال المشروع ومن ثم إلغاء العقد من قبل مجلس الوزراء في سبتمبر 2009 م. وأوضح وزير النقل خالد إبراهيم الوزير أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد فيما يتعلق باستكمال مشروع مبنى الركاب تسير كما هو مخطط لها منذ انجاز عملية الحصر للأعمال وأعداد وثائق المناقصة في ديسمبر 2009م، ثم تأهيل الشركات المقاولة والاستشارية ثم بيع الوثائق لها وأخرها الانتهاء من التحليل الفني للمناقصة الجديدة ورفعها للممول ولجنه المناقصات في السابع من فبراير الجاري. ويتوقع وصول الرد خلال الأسبوع القادم وعقب ذلك سيتم فتح المظاريف المالية واختيار الشركة المقاولة واستكمال إجراءات التعاقد وتتوقع لجنه تسيير المطار بدء التنفيذ في نهاية ابريل من العام الحالي وسوف تستغرق عمليه الانتهاء من بناء المبنى 24 شهر. أما بالنسبة لمشروع المرحلة الثالثة (حقل الطيران) فقد أشار وزير النقل إلى أن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه المرحلة كانت تسير أيضا كما مخطط لها إلا انه صدر قرار اللجنة العليا للمناقصات الصادر في أواخر العام الماضي والذي تضمن إعادة إنزال المشروع في مناقصة جديدة. وتوقع وزير النقل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التوقيع على العقد مع الشركة الفائزة لاستكمال مشروع مبنى المطار والتوقيع على الاتفاقية الخاصة بحقل الطيران بعد تسعة أشهر على الأقل. وأشار إلى انه وفقاً لهذه الإجراءات فأن الانتهاء من المرحلة الثانية سيكون في مايو 2013 م والثالثة في يناير 2014 م لمشروع مطار صنعاء الدولي الجديد. وأكد الوزير أن تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي المهم الذي يستهدف مواكبة الحركة المستقبلية والمتزايدة للركاب وكذلك للشحن الجوي بمطار صنعاء الدولي، يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة الهادفة إلى مواكبة نمو حركة الملاحة الجوية على المدى المستقبلي، ومواكبة التطورات الموجودة في عالم الطيران الذي تشهده المطارات في المنطقة ودول العالم. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على الخطوات السريعة المطلوب اتخاذها لإنزال مناقصة حقل الطيران والرفع بشأنها للجنة العليا للمناقصات. يذكر أن الشركة الصينية المنفذة لمشروع مطار صنعاء قد توقفت عن العمل في المشروع وتعثرت عن تنفيذه مما حدا بمجلس الوزراء إصداره قرار رقم 243 مطلع العام 2010 بفسخ العقد وإنزال مناقصة جديدة واستكمال المشروع. كما أن نتائج مناقصة حقل الطيران التي استمرت عامان فشلت بسبب عدم تقدم عدد كبير من الشركات المؤهلة ولم تتقدم إلا ثلاث شركات الأولى أسقطت بسبب ارتفاع أسعارها لحوالي الضعف والثانية أخلت بقانون المناقصات وطالبت بزيادة في الأسعار كما أنها لم تجدد ضمانها وبالتالي أسقطت قانونيا. أما العطاء الوحيد الذي تبقى فقد كان يزيد عن التكلفة التقديرية بنسبة 22 في المائة ويعاني من 21 انحراف عن شروط المناقصة وقد تم بشان ذلك التفاوض مع الشركة لتخفيض أسعارها وتصحيح الانحرافات بموجب موافقة اللجنة العليا للمناقصات إلا أن الشركة لم تخفض سوى 11 في المائة فقط مع إجراء تصحيح على الانحرافات ولم توافق اللجنة العليا للمناقصات على النتائج وأكدت مجددا بداية الأسبوع الماضي مع الصندوق العربي الممول للمشروع على بدء إجراءات مناقصة جديدة. مع العلم بأن إجراءات المناقصات تأخذ اوقاتا طويلة تصل إلى 18 شهر.
