ناقشت لجنة تسيير مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد في اجتماعها أمس برئاسة وزير النقل خالد إبراهيم الوزير سير إجراءات مناقصة المشروع الخاصة باستكمال مبنى المطار ومشروع حقل الطيران (ممر الهبوط وبرج المراقبة والمباني الملحقة).. واطلعت اللجنة على سير إجراءات المناقصة الخاصة باستكمال مبنى الركاب بعد توقف الشركة الصينية عن العمل والتي حدد مجلس الوزراء موعد انتهاء الأعمال وإعداد وثائق المناقصة الخاصة بالمشروع في شهر ديسمبر 2009م ، وتم استكمال ذلك في الموعد المحدد .. واستعرضت اللجنة في اجتماعها ما تم اعتماده لقائمة الشركة الاستشارية المؤهلة من قبل اللجنة العليا للمناقصات والتي يجري حالياً استكمال إجراءات التحليل والترسية على الشركات الاستشارية كما تم بيع وثائق المناقصة للشركات المقاولة لتنفيذ مبنى المطار بعد ان تم اعتمادها من قبل الصندوق العربي بعد انسحاب الشركة الصينية من تنفيذ المشروع.. واطلعت اللجنة على الإجراءات الخاصة لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع ( حقل الطيران ) بعد استكمال أعمال التحليل والترسية واختيار الشركة المنفذة والتي تم اعتمادها من قبل الصندوق العربي ورفعها إلى اللجنة العليا للمناقصات التي تعكف حالياً على مراجعتها للموافقة عليها .. وناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من أعمال التعويضات للأراضي الواقعة في إطار المشروع وشق الشوارع المؤدية للمطار بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.. وتوقع وزير النقل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التوقيع على العقد مع الشركة الفائزة لاستكمال مشروع مبنى المطار في يوليو القادم تمهيداً لاستلامها الموقع وبدء تنفيذ المشروع اعتباراً من شهر أكتوبر 2010 ، وعلى ان يستغرق تنفيذ المشروع 24 شهراً . وأكد الوزير أن تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي المهم الذي يستهدف مواكبة الحركة المستقبلية والمتزايدة للركاب وكذلك للشحن الجوي بمطار صنعاء الدولي، يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة الهادفة إلى مواكبة نمو حركة الملاحة الجوية على المدى المستقبلي، ومواكبة التطورات الموجودة في عالم الطيران الذي تشهده المطارات في المنطقة ودول العالم. حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع النقل البري والجوي علي محمد متعافي ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد حامد أحمد فرج وممثلون عن الجهات ذات العلاقة.
