أكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع المهندس عبدالله حسن الشاطر أن تحقيق النمو الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية وتعزيز بناء الدولة تمثل ابرز أولويات البرنامج الاستثماري الجديد للخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011م -2015م. وأشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع في حوار أجرته معه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اعتماد أولويات البرنامج الاستثماري الجديد تم وفق رؤية مدروسة ارتكزت على إعطاء الأولوية للمشاريع الجارية من خلال استكمال تنفيذ المشاريع الجارية ذات التمويل المشترك الحكومي والخارجي، وتنفيذ المشاريع ذات التمويل المشترك التي تم الاتفاق على التخصيص لها مع الممول واستكمال تنفيذ المشاريع الجارية ذات التمويل المحلي بنسبة 100بالمائة مع التأكيد على أثرها الاقتصادي والتنموي وسلامة الإجراءات المتبعة. وفيما يلي تفاصيل الحوار،،، - أنجزت الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي مشروع وثيقة للخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011م -2015م ماذا عن البرنامج الاستثماري التابع لها ؟ - بلغ حجم البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011م -2015م " 41ر6" تريليون ريال منها " 86ر3" تريليون ريال للمشاريع قيد التنفيذ و" 55ر2" تريليون للمشاريع التنموية الجديدة فيما بلغ إجمالي تقديرات الأنفاق العام للبرنامج الاستثماري " 11ر4" تريليون ريال منها " 75ر1" تريليون ريال للمشاريع قيد التنفيذ و" 35ر2" تريليون ريال للمشاريع الجديدة. - ما طبيعة استهدافات البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الرابعة؟ - هناك جملة من الغايات التي يستهدف تحقيقها البرنامج الاستثماري التابع للخطة الخمسية الرابعة من أبرزها المساهمة في تحقيق الأهداف والسياسات والتوجهات العامة للخطة الخمسية الرابعة وتحقيق الأهداف والسياسات القطاعية للخطة والمساهمة في خلق فرص عمل دائمة والتخفيف من الفقر كما روعي تحقيق عدالة التوزيع وخفض فجوة الخدمات بين الريف والحضر وخفض فجوة النوع الاجتماعي. - ماذا عن أولويات مشاريع البرنامج الاستثماري الجديد والمعايير التي على أساسها تم اعتمادها ؟ - هناك خمس أولويات تتمثل في تحقيق النمو الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية إلى جانب تعزيز بناء الدولة، أما ما يخص أسس ومعايير اعتماد مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الرابعة فقد تم اعتماد أولويات البرنامج الاستثماري وفق رؤية مدروسة ارتكزت على إعطاء الأولوية للمشاريع الجارية أي التي هي قيد التنفيذ من خلال استكمال تنفيذ المشاريع الجارية ذات التمويل المشترك أي الحكومي والخارجي وتنفيذ المشاريع ذات التمويل المشترك التي تم الاتفاق على التخصيص لها مع الممول واستكمال تنفيذ المشاريع الجارية ذات التمويل المحلي بنسبة 100بالمائة مع التأكيد على أثرها الاقتصادي والتنموي وسلامة الإجراءات المتبعة. - ما الذي تقصده بالأثر الاقتصادي والاجتماعي هل ثمة ضوابط محددة ؟ - نعم فتقييم الأثر الاقتصادي أي أن تسهم المشاريع المحددة في البرنامج الاستثماري في تحقيق نمو اقتصادي وخلق فرص عمل دائمة أما الأثر الاجتماعي فهو الإسهام في التخفيف من الفقر وتنمية الموارد البشرية. - ما هي القطاعات التي ستشملها المشاريع الجديدة في البرنامج الاستثماري التابع للخطة الخمسية الرابعة ؟ - المشاريع الجديدة في البرنامج الاستثماري موزعة على عدة قطاعات حيث حظي قطاع البني التحتية بالنصيب الأكبر بنسبة " 52ر49" بالمائة والإنتاجي بنسبة " 72ر9" وقطاع شبكة الأمان الاجتماعي بنسبة "43ر11" بالمائة وقطاع الإدارة العامة بنسبة " 27ر6" بالمائة وقطاعات الحكم الجيد بنسبة "01ر5بالمائة وقطاع تنمية الموارد بنسبة " 05ر18" بالمائة. - هل تضمنت الخطة الخمسية الرابعة معالجات جذرية لبعض المشاكل المزمنة المرتبطة بحياة الناس كمشكلة النقص في الطاقة وتزايد الطلب على تغطية الكهرباء ؟ - قطعا هذا التحدي المتمثل في النقص في الطاقة والقصور في التغطية الكهربائية وبخاصة في المناطق الريفية حظي بمعالجات فاعلة تضمنتها استهدافات الخطة الخمسية الرابعة من أبرزها زيادة القدرة المركبة للمحطات القائمة من " 1565ميجاوات إلى " 3530" ميجاوات وزيادة القدرة المتاحة للمحطات القائمة من " 1426" ميجاوات إلى " 2906" ميجاوات إلى جانب زيادة نسبة التغطية الكهربائية من الشبكة العامة لكهرباء الريف من " 21 بالمائة إلى " 30" بالمائة وزيادة الطاقة المنتجة من محطات المؤسسة من " 6462الى 7107 ميجاوات كما تستهدف الخطة تحفيز الاستثمار الخاص والأجنبي في أنشطة التوليد والتوزيع الكهربائي. - كيف تقيمون ما أنجز خلال الفترة الماضية على صعيد تحسين القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية ؟ - هناك تحسن ملموس ومضطرد للقدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية طرأ خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة الإجراءات والمعالجات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق هذه الغاية ومن أبرز هذه الإجراءات اختصار حلقات الصرف من مخصصات القروض والمساعدات للمشاريع من خلال إلغاء دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تمرير طلبات السحب المتعلقة بالأعمال المدنية والتجهيزات واقتصار إجراءات تعميد قوائم المواد المُعفاة للمشاريع على الجهة المعنية ومصلحة الجمارك.والعمل مع وزارة الأشغال العامة والطرق فيما يتعلق بتأهيل المقاولين من خلال وضع الشروط المرجعية لتأهيل المقاولين لتمكينهم من تنفيذ المشروعات وتأسيس قاعدة بيانات وتعزيز وحدات متابعة المشاريع الممولة خارجياً من الدول والمؤسسات التمويلية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتمكينها من الكوادر المؤهلة ورفدها بالإمكانيات المادية والتجهيزات اللازمة إلى جانب إنشاء وحدات تنفيذية جديدة للمشروعات في قطاعات الكهرباء والطرق والتعليم الفني والتدريب المهني، بهدف تحسين مستوى الأداء في تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً لهذه القطاعات كما تم توسيع طاقة وحدات تنفيذ المشروعات القائمة والتي أثبتت نجاحها وقدرتها على تنفيذ المشروعات الاستثمارية بمستويات عالية من حيث التنفيذ والشفافية الكاملة وتشمل هذه الوحدات كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، مشروع الأشغال العامة، مشروع تنمية الطرق الريفية، مشروع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية، مشروع المياه والصرف الصحي للمناطق الريفية وبرنامج تطوير مدن الموانئ. - ماهي طبيعة التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع الممولة بالقروض والمساعدات الخارجية بصفتكم الوكيل المختص ببرمجة المشاريع بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ؟ - قطعا هناك صعوبات وتحديات تواجه تنفيذ المشاريع الممولة بالقروض والمساعدات الخارجية من أبرزها التأخر في إجراءات التخصيص للمبالغ المتعهد بها من قبل بعض الدول والمؤسسات التمويلية وعدم البت في المقترحات المقدمة إليها والتأخير في إجراءات التوقيع على اتفاقيات التمويل بالمبالغ التي تم تخصيصها من قبل بعض الدول والمؤسسات التمويلية المانحة رغم الاتفاق على التخصيص وطول الفترة إلى حين نفاذ اتفاقيات التمويل وضعف التفاعل والالتزام من بعض المانحين بمبادئ إعلان باريس بخصوص تحسين فاعليه المساعدات وعدم توافق اتجاهات بعض المانحين (التقليديين) مع أولويات مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة ذات الفجوة التمويلية وتوجيه تخصيصاتها لمشاريع جديدة، إلى جانب غياب مكاتب التمثيل لبعض الجهات المانحة في اليمن لتسهيل وتسريع التشاور والتفاوض حول الجوانب التمويلية والفنية والتنفيذية للمشاريع المتوافق عليها.
