اختتمت اليوم بصنعاء اعمال المؤتمر العام الثاني لحزب الشعب الديمقراطي (حشد) الذي عقد خلال الفترة 23-24 فبراير الجاري تحت شعار (الوطن للجميع والشعب مصدر كل السلطات). وقد صدر عن المؤتمر بيان اوصى فيه باستمرار وتعزيز النشاط السياسي والإعلامي للحزب وأهمية أعداد خطة تنظيمية طموحة لإعادة تنشيط الفروع وإعادة هيكلتها وترتيب أوضاعها . واقر المؤتمر تعزيز وتطوير علاقة الحزب بأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي والمؤتمر الشعبي العام والانفتاح على كل القوى السياسية على الساحة الوطنية على أساس الثوابت الوطنية، وكلف الأمانة العامة والمكتب السياسي بأعداد خطة متكاملة للمشاركة الفاعلة والمؤثرة بالانتخابات البرلمانية القادمة. كما كلف قيادة الحزب المنتخبة تنفيذ بقية بنود وثيقة التحالف الوطني الديمقراطي..واكد أهمية الانعقاد الدوري للهيئات الحزبية بمختلف مستوياتها والمصادقة على القرارات والإجراءات التي اتخذها المكتب السياسي لحماية وحدة الحزب والحفاظ على نهجه الوطني المتزن واوصى المؤتمرون بالاهتمام والرعاية للقطاع الشبابي والطلابي وتشجيع المرأة وتمكينها في المواقع والهيئات القيادية في الحزب وتفعيل دور لجان الرقابة والتفتيش الحزبي بفروع الحزب بالمحافظات والمديريات. واكد المؤتمر العام الثاني لحزب الشعب الديمقراطي (حشد) على أهمية الحفاظ والدفاع عن الثوابت الوطنية وإعلان ميثاق شرف بين كل القوى السياسية على الساحة الوطنية بعدم المساس بالثوابت الوطنية وخاصة النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية، والتمسك بالنهج الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية والحريات العامة والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات العامة وصناديق الاقتراع. وأكد المؤتمر مباركته ودعمه للمبادرة الحكيمة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية التي أطلقها في 2 فبراير في الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى..داعيا أحزاب اللقاء المشترك العودة الى طاولة الحوار كسبيل وحيد وعملي لتحقيق مصالح اليمن وآمال وتطلعات المواطنين. كما اكد المؤتمرون تمسكهم ووقوفهم الى جانب الفعاليات السلمية وفقاً للدستور والقانون ورفض كل أشكال العنف والفوضى والتخريب ووقوفهم إلى جانب المطالب الحقوقية. ودعا البيان إلى ضرورة إرساء سيادة النظام والقانون والمواطنة المتساوية وتكافؤ فرص العمل بين كل اليمنيين وأهمية الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وعدم تكرار تأجيلها او مصادرة حق الشعب في التعبير عن إرادته واختيار من يحكمه. واشار الى الحاجة الوطنية الملحة لإصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية شاملة تنطلق من توافق وطني عام وإصلاح الفصل بين السلطات وإنشاء محكمة دستورية وإقامة نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات. واكدوا المؤتمرون رفضهم القاطع الخروج عن شرعية الدولة والمؤسسات الدستورية مهما كانت الحجج والمبررات..داعيين الى الالتزام بالشرعية الدستورية لما يمثله ذلك من حاجة البلاد الاستقرار من خلال تنفيذ الاتفاقات والانخراط في العمل السياسي السلمي. واكد البيان على ضرورة تطوير النظام السياسي وتعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية واقرار القائمة النسبية للانتخابات البرلمانية والرئاسية ومجلس الشورى. ودعا البيان الختامي الى ضرورة إلغاء وزارة الإعلام وخصخصة وسائل الأعلام الرسمية وتمكين الأفراد من حق امتلاك وتشغيل الإذاعات المرئية والمسموعة. وادان المؤتمرون ما تتعرض له وسائل الإعلام من انتهاكات مجددين مطالبهم بإطلاق سراح "صحيفة الايام" ومعاودة صدورها وضمان حماية العاملين فيها. ودعا المؤتمر العام كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية الى رفع يدها عن منظمات المجتمع المدني والعمل النقابي وعدم اقحامها في اتون الصراعات والمماحكات السياسية والالتزام باستقلالية العمل النقابي والمهني والجماهيري، واصلاح العملية التعليمية والتعليم الجامعي ومجانيته وتحديث مناهج التعليم والاهتمام بالتعليم الفني والمهني والتوسع في تعليم الفتاة ومحو الامية واعادة النظر في التعليم الاهلي ورسم استراتيجية وطنية للتعليم الجامعي الأهلي. كما دعا البيان الى اعادة النظر في اعتماد سياسة السوق الحر بسياسة السوق الحر المسؤول الذي يضمن مراقبة ومحاسبة التجار الذين يستغلون السوق الحر للإثراء والجشع على حساب لقمة عيش المواطنين. وادان البيان السياسات الاقتصادية للحكومة والأداء الحكومي غير الرشيد واجتزاء الإصلاحات المنقوصة التي ادت الى مضاعفة معاناة المواطنين وارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة. ودعا المؤتمر العام الى تعديل قانوني يتيح مسألة ومحاسبة ومحاكمة الوزراء ونوابهم من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة..مؤكدا ان محاربة الفساد مسئولية وطنية جماعية لانقاذ الوطن والشعب من غول الفساد. كما دعا البيان الى ضرورة ايقاف العبث بالثروات الوطنية وإعادة النظر في اتفاقية الغاز الطبيعي المسال والغاء الاتفاقات التي ادت الى العبث بالثروة السمكية وانتهاك المياه الإقليمية. واكد المؤتمر العام على اهمية حصول كل المواطنين على الخدمات العامة والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي ومحاربة البطالة والفقر وتأهيل الشباب وتوفير فرص العمل لهم ورعاية النشء والطفولة وتمكين المرأة من المساهمة الفاعلة في الحياة العامة وتحقيق التنمية البشرية، وتبني قضايا المغتربين خارج الوطن. واشار البيان الى ضرورة تكاتف وتضافر جميع الجهود في سبيل إخراج الوضع العربي الراهن من حالة الهوان وضرورة اجراء إصلاحات شاملة وإطلاق الحريات العامة وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار العربي وتحديد الخيارات الوطنية لكل قطر حتى يستطيع العالم العربي والإسلامي من اعادة التوازن والخروج من الازمة الحالية. واكد المؤتمرون على اهمية تعزيز التضامن العربي والإسلامي وتطبيع العلاقات وإرساء مبادئ التعايش المشترك وعدم التدخل بالشئون الداخلة للغير ورعاية المصالح المشتركة وتعزيز حضورها الاقليمي والدول. وايد المؤتمر العام الثاني لحزب الشعب نضال الشعب الفلسطيني المشروع لتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الفلسطيني..داعيا ابناء الامة العربية والإسلامية الى تحمل مسئوليتهم الأخلاقية والتاريخية في الدعم المادي والمعنوي والسياسي لأبناء الشعب الفلسطيني المرابطون والمجاهدون نيابة عن كل الأمة. واكد البيان الختامي على اهمية تطوير علاقات اليمن بكافة البلدان العربية والإسلامية وإقامة كل اشكال التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والتعليمي..مؤكدا على احترام ارداة الشعوب العربية التواقة الى التغيير بالطرق السلمية والديمقراطية. واكد المؤتمرون تضامنهم الكامل مع الشعب العراقي الشقيق وإدانتهم لما يجري في الصومال ودعوتهم الى الوفاق والتوافق في لبنان وكذا دعمهم الكامل لحق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي "طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى" . واكد المؤتمر العام الثاني لحزب الشعب إيمانه المطلق بالقيم والمبادئ الإنسانية النبيلة وقيم التسامح والتعايش والمحبة والسلام في كل ارجاء المعمورة..داعيا المجتمع الدولي الى التخلص من كل الأسلحة النووية والذرية والجرثومية والكيميائية وكل اسلحة الدمار الشامل، حتى ينعم العالم بالأمن والسكينة والسلام. وانتخب المؤتمر العام الثاني لحزب الشعب الديمقراطي (حشد) صلاح مصلح الصيادي أمينا عاماً للحزب، وهيئة الرقابة والتفتيش الحزبي من ستة اعضاء برئاسة صالح الشريفي. كما تم انتخاب أعضاء اللجنة المركزية وقوامها (71) عضوا وكذا انتخاب 14 عضوا لعضوية المكتب السياسي للحزب.