دعا حزب الشعب الديمقراطي "حشد في ختام مؤتمره العام الثاني إلى إيقاف العبث بالثروات الوطنية وإعادة النظر في اتفاقية الغاز المسال وإلغاء الاتفاقات الكارثية التي أدت إلى العبث بالثروة السمكية وانتهاك المياه الإقليمية. وطالب حشد إلى إرساء سيادة النظام والقانون والمواطنة المتساوية وتكافؤ فرص العمل بين كل اليمنيين وأكد وقوفه الى جانب الفعاليات السلمية وفقاً للدستور والقانون ورفض كل أشكال العنف والفوضى والتخريب ومساندته للمطالب الحقوقية لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن. وشدد المؤتمرون على أهمية الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدهاوعدم تكرار تأجيلها او مصادرة حق الشعب في التعبير عن إرادته واختيار من يحكمه. و أكد مؤتمر حشد الحاجة الوطنية الملحة لإصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية شاملة تنطلق من توافق وطني عام وإصلاح الفصل بين السلطات وإنشاء محكمة دستورية وإقامة نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات. ورفض حشد الخروج عن شرعية الدولة والمؤسسات الدستورية مهما كانت الحجج والمبررات ودعا المتمردين الحوثيين الالتزام بالشرعية الدستورية لما يمثله ذلك من حاجة البلاد الاستقرار من خلال تنفيذ الاتفاقات والانخراط في العمل السياسي السلمي. وطالب المؤتمرون بتطوير النظام السياسي وتعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية واقرار القائمة النسبية للانتخابات البرلمانية والرئاسية ومجلس الشورى. ودعا مؤتمر حشد في بيانه الختامي الى إلغاء وزارة الإعلام وخصخصة وسائل الأعلام الرسمية وتمكين الأفراد من حق امتلاك وتشغيل الإذاعات المرئية والمسموعة وادان ما تتعرض له وسائل الإعلام من انتهاكات وتهديد سافر وطالب بإطلاق سراح "صحيفة الايام" ومعاودة صدورها وضمان حمايةالعاملين فيها. ودعا المؤتمر العام لحزب حشد كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية الى رفع يدهاعن منظمات المجتمع المدني والعمل النقابي وعدم اقحامها في اتون الصراعات والمماحكات السياسية والالتزام باستقلالية العمل النقابي والمهني والجماهيري. وطالب المؤتمرون بتعديل قانوني يتيح مسألة ومحاسبة ومحاكمة الوزراء ونوابهم من قبل لجنة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة،مؤكدين ان محاربة الفساد مسئولية وطنية جماعية حتى ننقذ الوطن والشعب من غول الفساد الذي تسبب بالتهام والعبث بثروات الوطن ومقدراته.