قالت وزارة العدل إنه تم تنفيذ علاوات القضاة للديوان العام وعموم محاكم الجمهورية، والتعزيز بها إلى جهات أعمالهم اعتبارا من يوليو 2010م ولعدد (810 ) قاضٍ. وأوضح تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل 2010 حول تحسين أوضاع منتسبي السلطة القضائية ورفع مستوى الأداء انه تم معالجة أوضاع المسكنين بدرجة (وضع سابق) ومنحهم مستحقاتهم وتسكينهم في الهيكل العام، ومتابعة الخدمة المدنية حتى صدرت فتوى بنقلهم الى الهيكل العام، وذلك وفقا لقرار مجلس القضاء الأعلى. وحسب التقرير تم تسوية وضع (52) موظفاً رسمياً وذلك بموجب المؤهلات الحاصلين عليها، بالإضافة إلى الرفع بتسوية وضع (31) موظفاً بموجب المؤهلات الحاصلين عليها، وإنهاء خدمات (8) من الموظفين بسبب انقطاعهم عن العمل ومضي المدة القانونية لذلك. كما تم تصحيح العديد من الأوضاع غير القانونية الموجودة في كشوفات المرتبات بالتنسيق مع الإدارات ذات الاختصاص بأجهزة السلطة القضائية. وفيما يخص رفع مستوى الأداء بين التقرير أنه تم ترشيح (35) موظفا للدراسة في مجال اللغة الانجليزية في معاهد ومراكز متخصصة عبر وزارة التخطيط، و(16) آخرين للتأهيل ومواصلة الدراسات العليا عبر وزارة الخدمة المدنية، وإشراك (9) موظفين في دورات بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية وجهات أخرى. وأشار تقرير الأداء السنوي 2010 لوزارة العدل إلى أن تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتكريم المبرزين بالديوان العام بصورة منتظمة شهرياً، ولعدد (102) موظفا خلال العام 2010م، قد حفز العاملين وأبعدهم عن الأخطاء، الأمر الذي أداء لتحسين الأداء، بالإضافة إلى استحداث المتغيرات في بيانات الموظفين برنامج البصمة، وإصدار تقارير تفصيلية عن الحضور والانصراف ورفعها إلى قيادة الوزارة، وإبلاغ كل إدارة عامة عن وضع كل موظف خلال الشهر، بالإضافة إلى تفعيل دور الرقابة والتفتيش الإداري في كافة المحاكم.
