تباينت المواقف الدولية في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ازاء انعقاد جلسة المجلس الخاصة بمناقشة الاوضاع في سوريا اليوم الجمعة بين مؤيدا لانعقادها احتراما لمعايير حقوق الانسان واخر يراها تسييسا لعمل المجلس وخروجا به عن المصداقية. ففي هذا الاطار أعربت المجموعة العربية في المجلس حقوق الانسان عن قلقها واستغرابها لعقد جلسة خاصة حول اوضاع حقوق الانسان في سوريا معتبرة ذلك يأتي ضمن استهداف الدول النامية في المجلس التي تسيء الى مبادئ الحوار والموضوعية. واعتبرت المجموعة في بيانها أمام مجلس حقوق الانسان هنا "ان استجابة الحكومة السورية لمطالب المظاهرات السلمية في بداياتها من خلال اصدار سلسلة من القوانين والمراسيم اجراءات تستحق التنويه بها وتقديرها". وأعربت عن رفضها التام "لتحول الممارسات المشروعة مثل حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي الى محاولات لرزع الفتن الطائفية في مجتمع منفتح على الاديان والطوائف والاعراق والى اعمال تخريبية تسفر عن وقوع الضحايا والخسائر". ورأت أن احترام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الحق في الظاهر والتجمع سلمي يقابله ايضا تدابير ضرورة لصيانة الامن القومي وحماية السلامة العامة وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وأكدت المجموعة العربية على مسؤولية المجلس في توطيد اواصر الحوار والتعاون بين الجميع والابتعاد عن اسلوب التهديد والمعاقبة والتدخل في الشؤون الداخلية. وشددت على تضمانها التام مع سوريا وشعبها في هذه المرحلة العصيبة وتشجيعها على متابعة مسيرة الاصلاح والتطوير كما ناشدت دول العالم دعم القوى السورية على متابعة مسيرة الاصلاح والتطوير. الى ذلك اعرب السفير السوري لدى الأممالمتحدة في جنيف اليوم الجمعة عن دهشة بلاده مما وصفها "الدوافع المصطنعة" التي تكمن وراء انعقاد جلسة خاصة في مجلس حقوق الانسان بما في ذلك ذريعة التدخل الانساني. وقال السفير بشار الجعفري في كلمته أمام المجلس أن الدول التي دعت لعقد هذه الجلسة تدعو الى قلب نظام الحكم في سوريا ولا تتعمق في دراسة الإصلاحات التي ادخلها النظام والقوانين التي سنها لرفعة الشعب السوري، ...معرباً عن ادانته لعقد هذه الجلسة الطارئة التي لا مبرر لها. من جهتها بررت الولاياتالمتحدة طلب انعقاد تلك الدورة الخاصة بأنها "رسالة الى المجتمع الدولي بعدم تجاهل انتهاكات حقوق الانسان كما انها في الوقت ذاته رسالة واضحة الى الحكومة السورية بان العالم لا يغمض أعينه امام ممارساتها ضد الشعب السوري الشجاع الذي يطالب بالحرية والكرامة". ودانت سفيرة الولاياتالمتحدة لدى مجلس حقوق الانسان ايلين دوناهو في كلمتها أمام المجلس "الطرق الوحشية المتبعة لاسكات المتظاهرين العزل بقوة فتاكة وقمعهم" معربة عن سخطها ازاء تصرفات الحكومة السورية تجاه المتظاهرين. وأوضحت دوناهو ان المجتمع الدولي لا يمكن أن يتحمل كل تلك الممارسات مطالبة بعدم تمكين سوريا لمقعد في مجلس حقوق الانسان في الدورة المقبلة. واكدت في لقائها مع الصحافيين عقب كلمتها ان بلادها لا تتبع سياسة مزدوجة المعايير في التعامل مع ملفات حقوق الانسان الا ان هناك اولويات حسب تدهور الاوضاع تتطلب التدخل السريع. وفي السياق ذاته رأى الاتحاد الاوربي في كلمته امام المجلس انه "لا يمكن غض الطرف عن الوضع السائد في سوريا" مشيرا الى ان القمع العنيف يتعارض مع التزامات احترام حقوق الانسان. واعرب الاتحاد عن قلقه حيال الاوضاع في سوريا وأنه يدين استخدام القوة بوحشية تجاه المتظاهرين مشددا على اهمية اجراء الحوار السياسي. في المقابل رأت روسيا ان العنف في سوريا لم يقع من جانب احادي معربة عن ثقتها بأن سوريا ستقوم بالتحقيق في تلك الاحداث ومحاسبة المسؤولين. وذكرت روسيا في كلمتها أمام المجلس ان هناك قناعة بأن العنف سيؤدي الى تدخل المجتمع الدولي لانقاذ المتظاهرين في حين أن هذا يؤدي الى الفوضى والعنف المسلح. واعربت روسيا عن مخاوفها من تأثير تلك الاحداث على زعزعة الاستقرار ليس في سوريا فقط بل في المنطقة باسرها. اما الصين فاكدت أهمية تسوية الاوضاع من خلال حوار سلمي وصون السلم والاستقرار مشيرة الى القلق من الأوضاع في شمالي افريقيا والشرق الاوسط وما لها من انعكاسات دولية..وأعربت الصين عن تأييدها للجهود للحد من التوترات في المنطقة مؤكدة ضرورة الالتزام بمبادئ الاممالمتحدة ومن دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقالت الصين أن ممارسات الحكومات يجب أن تلبي مطالب المواطنين وصون الاستقرار الجماعي معلنة انها ترفض "اي ضغوط تمارس من خلال حقوق الانسان وازدواجية المعايير" وأنها لم تدعم انعقاد تلك الجلسة. وكانت الأممالمتحدة اعلنت أمس أن مجلس حقوق الإنسان التابع لها سيعقد جلسة خاصة اليوم الجمعة لبحث الوضع المتردي في سورية بعد أن أيد عدد كاف من الدول طلبا تقدمت به الولاياتالمتحدة. وقال مسؤولون بالمنظمة الدولية في بيان إن الطلب الذي تقدمت به الولاياتالمتحدة لعقد جلسة طارئة للمجلس الذي يضم 47 عضوا نال موافقة 16 دولة منها بريطانيا وفرنسا واليابان. يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه مجلس حقوق الانسان في جنيف أعمال الدورة الطارئة الخاصة باوضاع حقوق الانسان في سوريا التي طالبت الولاياتالمتحدة بعقدها ووقع علي الطلب الأمريكي 15 دولة عضو في المجلس بالاضافة الي 22 دولة غير عضو. ومن المنتظر أن يصدر المجلس قرارا بادانة انتهاكات حقوق الانسان في سوريا بعد سقوط مئات القتلي و الجرحي و بسبب العنف الذي تواجه به السلطات السورية المظاهرات السلمية. سبأ وكالات