يمرس : مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان يدين الانتهاكات في سوريا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان يدين الانتهاكات في سوريا

إخبارية نشر في إخبارية يوم 01 - 03 - 2012

جنيف (رويترز) – أدان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة حكومة الرئيس السوري بشار الاسد بسبب الانتهاكات التي ترتكب في سوريا التي قال انها قد تصل الى حد جرائم ضد الانسانية ودعا الى وقف الهجمات ضد المدنيين.
وتبنى المجلس الذي يضم 47 عضوا ومقره جنيف قرارا اقترحته دول خليجية وغربية بتأييد 37 دولة واعتراض الصين و كوبا و روسيا. وقالت مندوبة الولايات المتحدة بالمجلس ان الدول الثلاث "تقف على الجانب الخطأ من التاريخ".
كما ندد المجلس بشدة "بالانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان والحريات الاساسية المنتشرة على نطاق واسع التي تمارسها السلطات السورية."
وقاطع الوفد السوري المناقشات الطارئة بعد ان انسحب مندوبها في الامم المتحدة يوم الثلاثاء.
وقالت ايلين تشمبرلين دوناهو مندوبة الولايات المتحدة لتلفزيون رويترز "أعتقد أن التصويت يتحدث عن نفسه. هناك توافق دولي واسع النطاق على وضع حقوق الانسان في سوريا والازمة الانسانية التي سببها نظام الاسد.
"أعتقد أن عزلة الصين و روسيا و كوبا مؤسفة لكنها كانت متوقعة. معنى هذا التصويت يمثل لتلك الدول الثلاث نفس الاهمية تقريبا التي يمثلها لنظام الاسد. انها تقف على الجانب الخطأ من التاريخ."
وأيدت الولايات المتحدة وكذلك تسع دول من الاتحاد الاوروبي أعضاء في مجلس حقوق الانسان من بينها بريطانيا و فرنسا نص القرار الذي أيدته أيضا تركيا.
وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي ان المجتمع الدولي أرسل "نداء اخر لا لبس فيه" للسلطات السورية لوقف الانتهاكات وتلبية الاحتياجات العاجلة.
وأضافت في بيان "كل ضغط محتمل يجب ممارسته لوقف العنف وقتل المدنيين."
وهذه هي المرة الرابعة منذ أبريل نيسان من العام الماضي التي يدين فيها مجلس حقوق الانسان الذي يتمتع بقوة معنوية لكن ليست لديه قوة قانونية سوريا. وامتنعت ثلاث دول عن التصويت على قرار اليوم ولم تشارك أربعة وفود.
وفي كلمة ألقاها قبل الاقتراع مباشرة رفض الدبلوماسي الروسي فلاديمير جيجلوف النص باعتباره "مثالا اخر على المناهج السياسية الاحادية ازاء الوضع في سوريا التي تدفعها بعض الدول الى الامام."
وقال نشطاء ان قوات موالية للرئيس السوري قصفت معقلا للمعارضة في حمص اليوم الخميس في محاولة أخيرة فيما يبدو للتوغل بعد اكثر من ثلاثة أسابيع من الحصار والقصف.
وقال مجلس حقوق الانسان ان الانتهاكات السورية شملت قصف مناطق مدنية أسفر عن مقتل "الاف المدنيين الابرياء" وعمليات اعدام وقتل واضطهاد محتجين وقتل صحفيين سوريين واجانب واعتقالات تعسفية واعتراض محاولات الحصول على الرعاية الطبية.
كما عبر المجلس عن قلقه الشديد من تردي الاوضاع الانسانية ودعا الى توصيل الاغذية والادوية والوقود الى السكان المحاصرين.
كما أكد أهمية ضمان المحاسبة على الجرائم "بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل الى حد الجرائم ضد الانسانية."
ودافعت ايران عن حكومة دمشق وقالت انه يجب أن يتاح لها "الوقت والمساحة" لتطبيق "الاصلاحات الشاملة" التي وعدت بها.
وقال مندوب ايران سيد محمد رضا سجادي "العقوبات القهرية والتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا خاصة المحاولات السرية غير المقبولة التي تقوم بها دول بعينها لتسليح جماعات المعارضة لن تؤدي الا الى تعميق الازمة.
"نحث كافة الهيئات التابعة للامم المتحدة والاقليمية على تسهيل انخراط الحكومة والمعارضة في عملية سياسية شاملة تقودها سوريا والا تعقد الوضع من خلال التهديد بالتدخل العسكري والعقوبات وتغيير النظام."
وكان محققون مستقلون تابعون للامم المتحدة قد ذكروا في تقرير صدر في 23 فبراير شباط أن القوات السورية التي عقدت العزم على سحق الانتفاضة المستمرة منذ قرابة عام قتلت مدنيين عزل بالرصاص وقصفت مناطق سكنية وعذبت محتجين مصابين في مستشفى بناء على أوامر "عليا".
وقال مندوب بريطانيا بيتر جودرهام خلال المحادثات يوم الخميس "سنعمل على ضمان استمرار جمع الادلة على انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها كافة القوات في سوريا وتخزينها في مأمن حتى تتم محاسبة كل المسؤولين عن هذه الاعمال الوحشية."
وقال المندوب الفرنسي في المجلس نيكولا نيمشينو لتلفزيون رويترز "هذا القرار يبعث برسالة واضحة حقا للسلطات في دمشق لانه يوضح أنه لا توجد حصانة وأن هؤلاء المسؤولين عن هذه الجرائم المستمرة سيتحملون المسؤولية."
من ستيفاني نيبيهاي
اخبارية نت / رويترز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.