أدان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة حكومة الرئيس السوري بشار الاسد بسبب الانتهاكات التي ترتكب في سوريا التي قال انها قد تصل الى حد جرائم ضد الانسانية ودعا الى وقف الهجمات ضد المدنيين. وتبنى المجلس الذي يضم 47 عضوا ومقره جنيف قرارا اقترحته دول خليجية وغربية بتأييد 37 دولة واعتراض الصين وكوبا وروسيا. وقالت مندوبة الولاياتالمتحدة بالمجلس ان التاريخ سيذكر أن الدول الثلاث أخطأت.
كما ندد المجلس بشدة "بالانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان والحريات الاساسية المنتشرة على نطاق واسع التي تمارسها السلطات السورية."
وقاطع الوفد السوري المناقشات الطارئة بعد ان انسحب مندوبها في الاممالمتحدة يوم الثلاثاء.
وقالت ايلين تشمبرلين دوناهو مندوبة الولاياتالمتحدة لتلفزيون رويترز "أعتقد أن التصويت يتحدث عن نفسه. هناك توافق دولي واسع النطاق على وضع حقوق الانسان في سوريا والازمة الانسانية التي سببها نظام الاسد. "أعتقد أن عزلة الصين وروسيا وكوبا مؤسفة لكنها كانت متوقعة. معنى هذا التصويت تقريبا يمثل لتلك الدول الثلاث نفس الاهمية التي يمثلها لنظام الاسد. سيذكر التاريخ أنها اخطأت."
وهذه هي المرة الرابعة منذ ابريل نيسان من العام الماضي التي يدين فيها مجلس حقوق الانسان سوريا. وامتنعت ثلاث دول عن التصويت على قرار يوم الخميس ولم تشارك أربعة وفود.
وفي كلمة ألقاها قبل الاقتراع مباشرة رفض الدبلوماسي الروسي فلاديمير جيجلوف النص باعتباره "مثالا اخر على المناهج السياسية الاحادية ازاء الوضع في سوريا التي تدفعها بعض الدول الى الامام."
وقال نشطاء إن قوات موالية للرئيس السوري قصفت معقلا للمعارضة في حمص يوم الخميس في محاولة أخيرة فيما يبدو للتوغل بعد اكثر من ثلاثة أسابيع من الحصار والقصف.
وقال مجلس حقوق الإنسان إن الانتهاكات السورية شملت قصف مناطق مدنية أسفر عن مقتل "الاف المدنيين الابرياء" وعمليات اعدام وقتل واضطهاد محتجين وقتل صحفيين سوريين واجانب واعتقالات تعسفية واعتراض محاولات الحصول على الرعاية الطبية.
كما عبر المجلس عن قلقه الشديد من تردي الاوضاع الانسانية ودعا الى توصيل الاغذية والادوية والوقود الى السكان المحاصرين.
كما أكد أهمية ضمان المحاسبة على الجرائم "بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل الى حد الجرائم ضد الانسانية." ودافعت ايران عن حكومة دمشق وقالت انه يجب أن يتاح لها "الوقت والمساحة" لتطبيق "الاصلاحات الشاملة" التي وعدت بها.
وقال مندوب إيران سيد محمد رضا سجادي "العقوبات القهرية والتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا خاصة المحاولات السرية غير المقبولة التي تقوم بها دول بعينها لتسليح جماعات المعارضة لن تؤدي الا الى تعميق الازمة.
"نحث كافة الهيئات التابعة للامم المتحدة والاقليمية على تسهيل انخراط الحكومة والمعارضة في عملية سياسية شاملة تقودها سوريا والا تعقد الوضع من خلال التهديد بالتدخل العسكري والعقوبات وتغيير النظام."
وكان محققون مستقلون تابعون للامم المتحدة قد ذكروا في تقرير صدر في 23 فبراير شباط أن القوات السورية التي عقدت العزم على سحق الانتفاضة المستمرة منذ قرابة عام قتلت مدنيين عزل بالرصاص وقصفت مناطق سكنية وعذبت محتجين مصابين في مستشفى بناء على أوامر "عليا".
وقال مندوب بريطانيا بيتر جودرهام خلال المحادثات يوم الخميس "سنعمل على ضمان استمرار جمع الادلة على انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها كافة القوات في سوريا وتخزينها في مأمن حتى تتم محاسبة كل المسؤولين عن هذه الاعمال الوحشية."