كشف تقرير إقتصادي حديث، عن خطة مستقبلية لتطوير و زيادة قطاعات المنطقة الحرة بعدن من أربعة قطاعات الى تسعة بحلول عام 2015م. وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تلقت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) نسخة منه أن خطة تطوير المنطقة الحرة بعدن والتى ستستمر خمسة سنوات تتضمن إنجاز تخطيط وتصميم المرافق، ومشاريع التطوير وتوفير البنية التحتية، وتسهيل الأاجراءات، وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية والأعمال التجارية والخدمية الى جانب تدشين حملة دعائية موسعة للترويج للمنطقة الحرة بعدن. وبين التقرير أن خطة تطوير المنطقة الحرة بعدن تتضمن تعزيز وتطوير الشبكة الخدمية المتعلقة بالمنطقة الحرة وبما يضمن تقديمها لتسهيلات نوعية جاذبة للاستثمارات. واشار التقرير الى أنه تم إعادة هيكلة الهيئة العامة للمناطق الحرة وربط المنطقة الحرة بعدن بالربط الشبكي مع ملحقاتها، وتأسيس نظام المعلومات الجغرافية ومنظومة المراقبة، واعتماد نظام النافذة الواحدة ..لافتا إلى أن أن أبرز المعوقات التى تواجه جهود تطوير المنطقة الحرة تتمثل في عدم استكمال البنية التحتية وبخاصة في مجال الطاقة الكهربائية، إلى جانب التعقيدات المتعلقة بمشاكل السطو على الأرِاضي، وضعف برامج الترويج والتسويق.