عمت أجواء الفرحة والابتهاج شوارع عدد من مدن المغرب بعد الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس أمس الجمعة إلى شعبه والذي أعلن فيه عن الدستور الجديد الذي سيجري الإستفتاء الشعبي عليه في الأول من شهر يوليو المقبل. . حيث خرج آلاف المغاربة من مختلف الاعمار وفي مقدمتهم الشباب الى شوارع مختلف مدن المغرب للاحتفال كل حسب طريقته بهذا الحدث التاريخي الذي سيعزز الديمقراطية ودولة الحق والقانون بالمملكة.معبرين عن فرحتهم ودعمهم لمضمون مشروع الدستور . كما جاب هؤلاء مختلف الشوارع الرئيسية، وتجمعوا بالساحات الكبرى مرددين شعارات تشيد بالخطاب التاريخي الذي وجهه الملك محمد السادس والذي وصف فيه الدستور الجديد ب`"التحول التاريخي الحاسم في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية". وقد وصف المغاربة في تصريحات لهم هذا الخطاب بالتاريخي، مشيدين بالدستور الجديد الذي يتضمن مقتضيات متقدمة بالنسبة لمستقبل المغرب والتي ستضعه في مصاف الدول الديمقراطية والحديثة. وقد أكد العاهل المغربي في خطابه أن الدستور الجديد من شأنه "ترسيخ مبادئ وآليات احكامه الجيدة، وتوفير المواطنة الكريمة، والعدالة الاجتماعية". ويؤكد الدستور ، الذي يتكون من 180 فصلا على ضمان الهوية الإسلامية للدولة وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، كما يشدد على أن المملكة جزء من المغرب الكبير ويوصي بتوطيد علاقات الأخوة العربية والإسلامية والتضامن الإفريقي، وتوسيع وتنويع علاقات التعاون والشراكة مع جوارها الأوروبي والمتوسطي ومع مختلف بلدان العالم. وأكد العاهل المغربي أن الدستور الجديد يحدد الصلاحيات الدينية الحصرية للملك في إطار دستوري وينزع صفة القدسية عن الملك، ويعوضها بالاحترام الواجب له من جهة ومن جهة ثانية فقد أعلن عن تحديد بلوغ الملك سن الرشد في 18 سنة عوض 16 سنة إسوة بكافة المغاربة ومنح صلاحية رئاسة مجلس الوصاية لرئيس المحكمة الدستورية والارتقاء بالمجلس الأعلى إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما أكد العاهل محمد السادس أنه تم منح الوزير الأول صفة رئيس الحكومة بصلاحيات واسعة باعتباره رئيس للجهاز التنفيذي، من خلال التعيين في المناصب العليا للدولة واقتراح الوزراء وحل البرلمان وإعلان حالة الاستثناء. وأعلن العاهل المغربي عن اعتبار العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للمغرب وعن إنشاء مجلس أعلى للشباب والعمل الجمعوي ومجلس أعلى للأمن القومي. وأكد على دسترة حقوق الإنسان وتطبيق المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويؤكد على الحق في الوصول إلى المعلومات وضمان حرية التعبير والرأي ورفض كافة أشكال التمييز والممارسات المهينة للكرامة الإنسان وضمان شروط المحاكمة العادلة وتجريم التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي. ويؤكد الدستور الجديد على قيام سلطة برلمانية تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة، إذ يكرس مشروع الدستور سمو مكانة مجلس النواب بتخويله الكلمة الفصل في المصادقة على النصوص التشريعية وتعزيز اختصاصاته في مراقبة الحكومة. وكان مجلس الوزراء المغربي قد صادق في اجتماع له أمس برئاسة الملك محمد السادس على مشروع الدستور الجديد للبلاد حيث قدم إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة في مستهل جلسة المجلس عرضا حول المضامين العامة لمشروع الدستور الذي تمت بلورته في ضوء مشاورات واسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية، والفعاليات الجمعوية والشبابية، والفكرية والعلمية المؤهلة.