أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس أن الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد سيجري في الأول من شهر يوليو المقبل. وقال العاهل المغربي في خطاب وجهه للأمة الليلة الماضية بهذا الخصوص انه سيكون في طليعة العاملين على التفعيل الأمثل لهذا المشروع الدستوري المتقدم الذي يوطد دعائم نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية بعد إقراره بالاستفتاء الشعبي في الفاتح من يوليو القادم. وأضاف أنه سيقوم بواجبه الوطني بالتصويت بنعم لمشروع الدستور الجديد لاقتناعه الراسخ بأن مشروع هذا الدستور يعتمد كل المؤسسات والمبادئ الديمقراطية والتنموية وآليات الحكامة الجيدة، ولأنه يصون كرامة كل المغاربة وحقوقهم، في إطارالمساواة وسمو القانون. ودعا في هذا السياق الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية ومنظمات المجتمع المدني التي شاركت بكل حرية والتزام في صنع هذا الميثاق الدستوري المتقدم من بدايته إلى نهايته إلى العمل على تعبئة الشعب المغربي ليس فقط من أجل التصويت لصالحه.. بل بتفعيله.. باعتباره خير وسيلة لتحقيق التطلع المشروع للشباب المغربي بل لكل المغاربة لتحقيق طموحهم الجماعي لتوطيد بناء مغرب الطمأنينة والوحدة والاستقرار والديمقراطية والتنمية والازدهار والعدالة والكرامة وسيادة القانون ودولة المؤسسات. وأكد أن أي دستور مهما بلغ من الكمال فإنه ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة لقيام مؤسسات ديمقراطية، تتطلب إصلاحات وتأهيلا سياسيا ينهض بهما كل الفاعلين لتحقيق طموحنا الجماعي، ألا وهو النهوض بالتنمية وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين. وكان مجلس الوزراء المغربي قد صادق في اجتماع له أمس /الجمعة/ برئاسة الملك محمد السادس على مشروع الدستور الجديد للبلاد حيث قدم إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة في مستهل جلسة المجلس عرضا حول المضامين العامة لمشروع الدستور الذي تمت بلورته في ضوء مشاورات واسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية، والفعاليات الجمعوية والشبابية، والفكرية والعلمية المؤهلة.