وافق قادة الاتحاد الأوربي المؤلف من 27 دولة الليلة الماضية على تقديم مساعدة مالية ثانية لليونان شريطة ان تنفذ اليونان برنامجا للتدابير التقشفية القاسية. وأصدر القادة بيانا مشتركا طالبوا فيه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي بإكمال العمل على العناصر المتبقية من خطة الانقاذ الثانية من اجل اتخاذ القرارات اللازمة في مطلع شهر يوليو القادم. وأشار البيان إلى ان طلب الحكومة اليونانية للحصول على قرض سيوفير الأساس لاعداد المعايير الرئيسية لبرنامج جديد بدعم مشترك من قبل شركائها في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي. وشدد القادة على ضرورة وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات الإصلاح الشاملة واعتماد البرلمان اليوناني للقوانين الرئيسية في الإستراتيجية المالية والخصخصة باعتبارها مسألة ملحة في الأيام المقبلة. ويتوقع ان يوقع البرلمان اليوناني الثلاثاء المقبل على مجموعة جديدة من التدابير التقشفية من اجل الحصول على الدفعة التالية المقدرة ب 12 مليار يورو من خطة الإنقاذ البالغ قيمتها 110 مليارات يورو والتي تلقتها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي العام الماضي لانقاذ البلاد من الافلاس. ولم يحدد البيان قيمة القرض الجديد الا ان خبراء الاقتصاد ذكروا ان اليونان بحاجة إلى 120 مليار يورو خلال السنتين القادمتين من اجل تفادي العجز. وقال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي في مؤتمر صحفي ليلة امس "لقد اتفق القادة على ان التمويل الإضافي المطلوب لليونان سيمول من قبل مصادر رسمية وخاصة". وطالب البيان الأحزاب السياسية في اليونان بدعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة وشدد على ان الوحدة الوطنية شرط أساسي للنجاح. ويهدف برنامج التقشف غير الشعبي الذي يتضمن تخفيض الرواتب وزيادة الضرائب وخصخصة الشركات المملوكة للدولة إلى توفير 28 مليار يورو لليونان الا ان هذه الإجراءات ادت إلى انتشار الإضرابات والاحتجاجات في البلاد. ويتوقع ان تقوم اليونان في ظل شروط خطة الانقاذ التي وافق عليها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بخصخصة 50 مليار يورو من شركات النفع العام لكن لم يتم خصصة اي منها حتى الان. ومن جانبه قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في المؤتمر الصحفي المشترك "ان الاتحاد الأوروبي لديه رغبة حقيقية للقيام بما يلزم للحفاظ على الاستقرار المالي لمنطقة اليورو والعمل مع الشركاء اليونانيين من أجل تعزيز الحكم الأوربي. ورحب قادة الاتحاد الاوروبي بالتقدم المحرز في ايرلندا في تنفيذ برنامجها الاصلاحي والتزام الحكومة البرتغالية المنتخبة حديثا بتنفذ برنامج اصلاحها بالكامل. يذكر ان ايرلندا والبرتغال تلقيتا خطط انقاذ هائلة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. وسيقيم قادة الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الذي سيعقد اليوم تنفيذ سياسات الهجرة وسيناقشون التقدم المحرز في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط وسيركزون على الأوضاع في ليبيا وسوريا وعملية السلام في الشرق الاوسط. وسيطالب قادة الاتحاد الأوروبي بانهاء مفاوضات انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية شهر يونيو المقبل وترشيح محافظ البنك المركزي الايطالي ماريو دراجي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.