وافق قادة الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة أمس على تقديم مساعدة مالية ثانية لليونان شريطة أن تنفذ اليونان برنامجاً للتدابير التقشفية القاسية. وأصدر القادة بياناً مشتركاً طالبوا فيه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي بإكمال العمل على العناصر المتبقية من خطة الإنقاذ الثانية من أجل اتخاذ القرارات اللازمة في مطلع شهر يوليو القادم. وأشار البيان إلى أن طلب الحكومة اليونانية للحصول على قرض سيوفر الأساس لإعداد المعايير الرئيسية لبرنامج جديد بدعم مشترك من قبل شركائها في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي. وشدد القادة على ضرورة وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات الإصلاح الشاملة واعتماد البرلمان اليوناني للقوانين الرئيسية في الاستراتيجية المالية والخصخصة باعتبارها مسألة ملحة في الأيام المقبلة. ويتوقع أن يوقع البرلمان اليوناني الثلاثاء المقبل على مجموعة جديدة من التدابير التقشفية من أجل الحصول على الدفعة التالية المقدرة ب12 مليار يورو من خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 110 مليارات يورو والتي تلقتها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي العام الماضي لإنقاذ البلاد من الإفلاس. ولم يحدد البيان قيمة القرض الجديد إلا أن خبراء الاقتصاد ذكروا أن اليونان بحاجة إلى 120 مليار يورو خلال السنتين القادمتين من أجل تفادي العجز. وقال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي في مؤتمر صحفي ليلة أمس الأول لقد اتفق القادة على أن التمويل الإضافي المطلوب لليونان سيمول من قبل مصادر رسمية وخاصة. وطالب البيان الأحزاب السياسية في اليونان بدعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة وشدد على أن الوحدة الوطنية شرط أساسي للنجاح. ويهدف برنامج التقشف غير الشعبي الذي يتضمن تخفيض الرواتب وزيادة الضرائب وخصخصة الشركات المملوكة للدولة إلى توفير 28 مليار يورو لليونان إلا أن هذه الإجراءات أدت إلى انتشار الإضرابات والاحتجاجات في البلاد. ويتوقع أن تقوم اليونان في ظل شروط خطة الإنقاذ التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بخصخصة 50 مليار يورو من شركات النفع العام لكن لم يتم خصصة أي منها حتى الآن. ومن جانبه قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في المؤتمر الصحفي المشترك: إن الاتحاد الأوروبي لديه رغبة حقيقية للقيام بما يلزم للحفاظ على الاستقرار المالي لمنطقة اليورو والعمل مع الشركاء اليونانيين من أجل تعزيز الحكم الأوروبي. ورحب قادة الاتحاد الاوروبي بالتقدم المحرز في إيرلندا في تنفيذ برنامجها الإصلاحي والتزام الحكومة البرتغالية المنتخبة حديثاً بتنفذ برنامج إصلاحها بالكامل. يذكر أن إيرلندا والبرتغال تلقيتا خطط إنقاذ هائلة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
