ناقش المكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عمير مبارك عمير مشروع البرنامج الاستثماري وخطة العام الثاني 2012 من الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011 – 2015 م لمديريات الوادي والصحراء . تتضمن خطة العام الثاني قطاعات انتاجية ومنها مجالات الزراعة والصناعة وتموين الوقود و البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء والأشغال العامة والطرق والاتصالات والنقل والبريد والتوفير البريدي فيما تشمل التنمية البشرية مجالات التعليم العام والفني والمهني والخدمات الصحية أما مجال الشئون الاجتماعية فيستهدف زيادة عدد الجمعيات الخيرية بمختلف أنواعها الخيرية والاجتماعية والثقافية والتعاونية والبيئية والمؤسسات الأهلية والأندية الرياضية . واستهدفت خطة العام من الخطة الخمسية الرابعة في مجال الزراعة زيادة المساحة المزروعة إلى 32 ألف و71 هكتار وزيادة عدد المنشئات الصناعية إلى ألفين و864 منشأة وزيادة قيمة الإنتاج الصناعي إلى 15 مليار و7 ملايين ريال وكذا زيادة عدد محطات تزويد الوقود الى 165 محطة الى جانب زيادة نسبة التغطية الى 54 في المائة من سكان الوادي وخفض نسبة الفاقد الى 5ر27 في المائة في مجال مياه الريف تستهدف خطة عام 2012 م وزيادة عدد المشاريع للمياه الصالحة للشرب الى 415 مشروعا ورفع نسبة التغطية الى 43.6 في المائة. كما تطرقت مؤشرات خطة عام 2012م زيادة المساكن المضاءة عبر الشبكة الحكومية العامة الى 76 ألف و225 مسكن وزيادة نسبة التغطية الى 79 في المائة لسكان الوادي كما تستهدف الخطة تحسين خدمات الكهرباء الريفية وزيادة نسبة التغطية لسكان الريف الى 20 في المائة . واستهدفت الخطة زيادة الطرق المسفلتة الى 3آلاف و70 كيلو متر ومواصلة العمل في عدد من الأنشطة والبرامج التنموية مثل الإنارة والرصف والتشجير فضلا عن زيادة السعات المجهزة للسنترالات الى 62 ألف و800 خط واستيعاب الطلب على خدمات الانترنت ليصل أعداد مشتركيه الى 15 ألف و 700 مشترك وكذا التوقع في زيادة أعداد الواصلين والمغادرين عبر مطار سيئون الدولي ليصلوا الى نحو 89 ألف مسافر وكذا زيادة عدد المكاتب البريدية الى 33 مكتب . وشمل الملخص للخطة التنموية للعام 2012م من الخطة الخمسية الرابعة 2011 – 2015 م إعطاء أولوية للمشاريع قيد التنفيذ وكذا المشاريع والبرامج الاستثمارية كثيفية العمالة لخلق فرص عمل جديدة واستحداث مشاريع جديدة ذات الأولوية والحاجة المحلة وتعزيز آلية وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الاستثماري ودمج النوع الاجتماعي في التنمية وتمكين المرأة وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في الإعداد للخطط والمراقبة والتقييم وزيادة أعداد القوى الوظيفية والتدريب والتأهيل للكادر العامل . وبين البرنامج الاستثماري حجم الاستثمارات المقترحة لمديريات الوادي والصحراء محافظة حضرموت لعام 2012 م البالغة 43 مليار و877 مليون و326 ألف ريال لعدد 449 مشروع منها 131 مشروع للسلطة المحلية باستثمارات قدرها مليار و 101 مليون و185 ألف ريال بنسبة 5ر2 في المائة من إجمالي الاستثمارات المقترحة و318 مشروع للسلطة المركزية باستثمارات إجمالية قدرها 42 مليار و776 مليون و 141 ألف ريال بنسبة 5ر97في المائة من إجمالي الاستثمارات المقترحة . وناقش المكتب التنفيذي تقرير عن مستوى تنفيذ الموازنة العامة للنصف الأول من العام المالي 2011م المتضمن حجم النفقات للمشاريع الرأسمالية والاستثمارية على مستوى المديريات والمكاتب ونسبة الانجاز للمشاريع الرأسمالية والاستثمارية على مستوى المكاتب والمديريات حيث بلغ المنصرف الفعلي من الباب الأول للنصف الأول من العام الحالي 2011م مبلغ 3 مليارات و551 مليون و39 ألف و274 ريال من إجمالي المعتمد لنفس الفترة البالغ 3 مليارات و942 مليون و543 ألف و 991 ريال تمثلت في مرتبات أساسية ومكافآت وأجور عمل وإضافي وإطلع تنفيذي وادي حضرموت على آلية تحصيل الإيرادات الجمركية بوادي حضرموت التي نتج عنها تحقيق زيادة في الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى لعام 2010م بمبلغ 607 مليون و541 ألف و930 ريال من إجمالي الرسوم المحققة البالغ قيمتها مليار و906 مليون و104 ألف و930 ريال فيما يبلغ الربط المقرر لنفس الفترة مبلغ مليار و298 مليون و563 ألف ريال ودعا المكتب التنفيذي القائمين على النشاط الجمركي بالوادي الى البحث والدراسة في نشاط المرافق الجمركية من اجل تقييم نشاطها وتطوير آلية العمل فيها. وأشاد بالإجراءات المتخذة من العاملين بالجمارك في مواكبة الطرق الجمركية الحديثة وإدخال طرق ووسائل جديدة تستهدف خلق علاقة مميزة مع المستثمرين والمغتربين تخدم مصلحة الوطن في الاستثمار والتنمية من خلال تبسيط وسرعة انجاز معاملاتهم لينقلوا ويعكسوا صورة مشرفة عن الوطن وما يقدمه من خدمات لتشجيع الاستثمار الى جانب العمل على تحديث البنية التحتية للمكاتب والدوائر الجمركية لزيادة الإيرادات وأطلع المكتب التنفيذي. وناقش المكتب التنفيذي بالوادي التقرير المقدم عن الإيرادات المحلية والمشتركة لمديريات الوادي والصحراء للنصف الأول من عام 2011م الذي بيّن حجم الإيرادات المحققة خلال تلك الفترة التي بلغت 194 مليون و756 ألف و525 ريال بنسبة 66 في المائة عن ربط الموازنة البالغ 294 مليون و541 ألف منها إيرادات محلية 102 مليون و881 ألف و534 ريال بنسبة 74 في المائة فيما بلغت الإيرادات المشتركة 91 مليون و874 ألف 990 ريال بنسبة 59 في المائة من ربط الموازنة . وبيّن التقرير أسباب العجز في الإيرادات المحلية والمشتركة ومنها الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد وآثارها على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي وغياب المتابعة المستمرة من الإيرادات العامة لفروع مكاتبها في المديريات . كما اطلع المكتب التنفيذي على جهود مكتب الضرائب في سبيل تحصيل الضرائب بمختلف أنواعها رغم النقص الحاد في القوى الوظيفية الفنية على مستوى الإدارة العامة والفروع ومكاتب التحصيل وعدم تناسب القوى الوظيفية مع التوسع الكبير في مختلف المجالات التجارية والمهنية والخدماتية مما يؤدي الى عدم الوصول الى مختلف المكلفين بالضريبة أولا بأول وبيّن تقرير آلية تحصيل الضرائب حجم المبالغ المحصلة خلال العام 2010م فيما تخص بالإيرادات المركزية التي بلغت مليارين و 475 مليون و136 ألف و711 ريال مقارنة بالربط المقرر لنفس الفترة مبلغ مليارين و649 مليون و262 ألف ريال بعجز بلغ مقداره 174 مليون و125 ألف و288 ريال أي بنسبة 7 في المائة . كما تناول التقرير آلية تحصيل الضرائب المتأخرة وإحالة 60 مكلف بالضرائب الى نيابة الأموال العامة الذين سدد منهم 35 مكلف وتم القيام ببعض الإجراءات القانونية لسداد البعض الآخر لتسديد ما عليهم من مستحقات . وأوضح تقرير مقدم عن المبالغ المحصلة خلال العام 2010م الخاصة بالإيرادات المحلية والمشتركة التي بلغت 89 مليون و346 ألف و461 ريال في حين بلغ الربط المقرر للفترة نفسها مبلغ 80 مليون و800 ألف ريال بزيادة عن الربط المحقق بمبلغ 8 ملايين و546 ألف و461 ريال أي بنسبة 11 في المائة . وبين التقرير إيرادات مبيعات كبار المكلفين بالمكتب للعام 2010م مبلغ ملياران و801 مليون و213 ألف و138 ريال . واستمع المكتب التنفيذي من مدير عام مكتب الصناعة بالوادي الى صورة عن جهود المكتب في عملية الرقابة على الأسواق ومستوى المخزون من المواد الأساسية وطبيعة عمل المكلفين بالنزولات الميدانية الى الأسواق للإشراف والمراقبة على مدى صلاحية المواد الغذائية المعروضة في المحال التجارية والوقوف أمام المتلاعبين بالأسعار . كما أكد المكتب التنفيذي على ضرورة صرف المخصصات المالية المعتمدة الخاصة بالمشاريع في موعدها المحدد وبموجب أوجهها القانونية . و حث المكتب التنفيذي شركة النفط بإعطاء المديريات والمؤسسات حصصها من المشتقات النفطية بما لا يؤثر على مستوى خدماتها . وفي الاجتماع أكد وكيل المحافظة أهمية حرص المرافق والمؤسسات الخدمية على تقديم أفضل خدماتها للمواطنين وبذل مزيد من الجهود لتعزيز الدور الرقابي في الأسواق لمراقبة مدى توفر الكميات الكافية من المواد الأساسية وكذا المشتقات النفطية وتعزيز أعمال النظافة وتكثيف الجهود للحفاظ عليها في كافة مناطق الوادي . وأشاد الوكيل في هذا السياق بالدور والإسهام الكبير الذي تحلى به التجار في توفير الكميات الكافية من المواد الأساسية والغذائية لتلبية احتياجات السوق منها .