مشاريع استثمارية لخلق فرص عمل جديدة وتوسيع شبكة الطرقات زيادة المساحة الزراعية وتحسين خدمات الكهرباء وزيادة الإنتاج الصناعي ناقش المكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء أمس برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عمير مبارك عمير مشروع البرنامج الاستثماري وخطة العام الثاني 2012 من الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011 – 2015 م لمديريات الوادي والصحراء. تتضمن خطة العام الثاني قطاعات إنتاجية ومنها مجالات الزراعة والصناعة وتموين الوقود والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء والأشغال العامة والطرق والاتصالات والنقل والبريد والتوفير البريدي فيما تشمل التنمية البشرية مجالات التعليم العام والفني والمهني والخدمات الصحية أما مجال الشئون الاجتماعية فيستهدف زيادة عدد الجمعيات الخيرية بمختلف أنواعها الخيرية والاجتماعية والثقافية والتعاونية والبيئية والمؤسسات الأهلية والأندية الرياضية. واستهدفت خطة العام من الخطة الخمسية الرابعة في مجال الزراعة زيادة المساحة المزروعة إلى 32 ألفًا و71 هكتارًا وزيادة عدد المنشآت الصناعية إلى ألفين و864 منشأة وزيادة قيمة الإنتاج الصناعي إلى 15 مليارًا و7 ملايين ريال وكذا زيادة عدد محطات تزويد الوقود الى 165 محطة إلى جانب زيادة نسبة التغطية الى 54 في المائة من سكان الوادي وخفض نسبة الفاقد الى 5ر27 في المائة في مجال مياه الريف تستهدف خطة عام 2012 م وزيادة عدد المشاريع للمياه الصالحة للشرب الى 415 مشروعا ورفع نسبة التغطية الى 43.6 في المائة. كما تطرقت مؤشرات خطة عام 2012م زيادة المساكن المضاءة عبر الشبكة الحكومية العامة الى 76 ألفًا و225 مسكنًا وزيادة نسبة التغطية إلى 79 في المائة لسكان الوادي كما تستهدف الخطة تحسين خدمات الكهرباء الريفية وزيادة نسبة التغطية لسكان الريف إلى 20 في المائة. واستهدفت الخطة زيادة الطرق المسفلتة الى 3 آلاف و70 كيلو مترًا ومواصلة العمل في عدد من الأنشطة والبرامج التنموية مثل الإنارة والرصف والتشجير فضلاً عن زيادة السعات المجهزة للسنترالات الى 62 ألفًا و800 خط واستيعاب الطلب على خدمات الانترنت ليصل أعداد مشتركيه إلى 15 ألفًا و 700 مشترك وكذا التوقع في زيادة أعداد الواصلين والمغادرين عبر مطار سيئون الدولي ليصلوا إلى نحو 89 ألف مسافر وكذا زيادة عدد المكاتب البريدية الى 33 مكتب. وشمل الملخص للخطة التنموية للعام 2012م من الخطة الخمسية الرابعة 2011 – 2015 م إعطاء أولوية للمشاريع قيد التنفيذ وكذا المشاريع والبرامج الاستثمارية كثيفية العمالة لخلق فرص عمل جديدة واستحداث مشاريع جديدة ذات الأولوية والحاجة الملحة وتعزيز آلية وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الاستثماري ودمج النوع الاجتماعي في التنمية وتمكين المرأة وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في الإعداد للخطط والمراقبة والتقييم وزيادة أعداد القوى الوظيفية والتدريب والتأهيل للكادر العامل. وبين البرنامج الاستثماري حجم الاستثمارات المقترحة لمديريات الوادي والصحراء محافظة حضرموت لعام 2012م البالغة 43 مليارًا و877 مليونًا و326 ألف ريال لعدد 449 مشروعًا منها 131 مشروعًا للسلطة المحلية باستثمارات قدرها مليار و 101 مليون و185 ألف ريال بنسبة 5ر2 في المائة من إجمالي الاستثمارات المقترحة و318 مشروعًا للسلطة المركزية باستثمارات إجمالية قدرها 42 مليارًا و776 مليونًا و 141 ألف ريال بنسبة 5ر97في المائة من إجمالي الاستثمارات المقترحة. وناقش المكتب التنفيذي تقريرًا عن مستوى تنفيذ الموازنة العامة للنصف الأول من العام المالي 2011م المتضمن حجم النفقات للمشاريع الرأسمالية والاستثمارية على مستوى المديريات والمكاتب ونسبة الإنجاز للمشاريع الرأسمالية والاستثمارية على مستوى المكاتب والمديريات حيث بلغ المنصرف الفعلي من الباب الأول للنصف الأول من العام الحالي 2011م مبلغ 3 مليارات و551 مليونًا و39 ألفًا و274 ريالاً من إجمالي المعتمد لنفس الفترة البالغ 3 مليارات و942 مليونًا و543 ألفًا و 991 ريالاً تمثلت في مرتبات أساسية ومكافآت وأجور عمل وإضافي واطلع تنفيذي وادي حضرموت على آلية تحصيل الإيرادات الجمركية بوادي حضرموت التي نتج عنها تحقيق زيادة في الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى لعام 2010م بمبلغ 607 ملايين و541 ألفًا و930 ريالاً من إجمالي الرسوم المحققة البالغ قيمتها مليار و906 ملايين و104 آلاف و930 ريالاً فيما يبلغ الربط المقرر لنفس الفترة مبلغ مليار و298 مليونًا و563 ألف ريال ودعا المكتب التنفيذي القائمين على النشاط الجمركي بالوادي الى البحث والدراسة في نشاط المرافق الجمركية من اجل تقييم نشاطها وتطوير آلية العمل فيها. وأشاد بالإجراءات المتخذة من العاملين بالجمارك في مواكبة الطرق الجمركية الحديثة وإدخال طرق ووسائل جديدة تستهدف خلق علاقة مميزة مع المستثمرين والمغتربين تخدم مصلحة الوطن في الاستثمار والتنمية من خلال تبسيط وسرعة إنجاز معاملاتهم لينقلوا ويعكسوا صورة مشرفة عن الوطن وما يقدمه من خدمات لتشجيع الاستثمار الى جانب العمل على تحديث البنية التحتية للمكاتب والدوائر الجمركية لزيادة الإيرادات. وناقش المكتب التنفيذي بالوادي التقرير المقدم عن الإيرادات المحلية والمشتركة لمديريات الوادي والصحراء للنصف الأول من عام 2011م الذي بيّن حجم الإيرادات المحققة خلال تلك الفترة التي بلغت 194 مليونًا و756 ألفًا و525 ريالاً بنسبة 66 في المائة عن ربط الموازنة البالغ 294 مليونًا و541 ألفًا منها إيرادات محلية 102 مليون و881 ألفًا و534 ريال بنسبة 74 في المائة فيما بلغت الإيرادات المشتركة 91 مليونًا و874 ألفًا 990 ريالاً بنسبة 59 في المائة من ربط الموازنة. وبيّن التقرير أسباب العجز في الإيرادات المحلية والمشتركة ومنها الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد وآثارها على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي وغياب المتابعة المستمرة من الإيرادات العامة لفروع مكاتبها في المديريات. كما اطلع المكتب التنفيذي على جهود مكتب الضرائب في سبيل تحصيل الضرائب بمختلف أنواعها رغم النقص الحاد في القوى الوظيفية الفنية على مستوى الإدارة العامة والفروع ومكاتب التحصيل وعدم تناسب القوى الوظيفية مع التوسع الكبير في مختلف المجالات التجارية والمهنية والخدماتية مما يؤدي الى عدم الوصول الى مختلف المكلفين بالضريبة أولاً بأول وبيّن تقرير آلية تحصيل الضرائب حجم المبالغ المحصلة خلال العام 2010م فيما تخص بالإيرادات المركزية التي بلغت مليارين و 475 مليونًا و136 ألفًا و711 ريالاً مقارنة بالربط المقرر لنفس الفترة مبلغ مليارين و649 مليونًا و262 ألف ريال بعجز بلغ مقداره 174 مليونًا و125 ألفًا و288 ريالاً أي بنسبة 7 في المائة. كما تناول التقرير آلية تحصيل الضرائب المتأخرة وإحالة 60 مكلفًا بالضرائب الى نيابة الأموال العامة الذين سدد منهم 35 مكلفًا وتم القيام ببعض الإجراءات القانونية لسداد البعض الآخر لتسديد ما عليهم من مستحقات. وأوضح تقرير مقدم عن المبالغ المحصلة خلال العام 2010م الخاصة بالإيرادات المحلية والمشتركة التي بلغت 89 مليونًا و346 ألفًا و461 ريالاً في حين بلغ الربط المقرر للفترة نفسها مبلغ 80 مليونًا و800 ألف ريال بزيادة عن الربط المحقق بمبلغ 8 ملايين و546 ألفًا و461 ريالاً أي بنسبة 11 في المائة. وبين التقرير إيرادات مبيعات كبار المكلفين بالمكتب للعام 2010م مبلغ مليارين و801 مليون و213 ألفًا و138 ريالاً. واستمع المكتب التنفيذي من مدير عام مكتب الصناعة بالوادي الى صورة عن جهود المكتب في عملية الرقابة على الأسواق ومستوى المخزون من المواد الأساسية وطبيعة عمل المكلفين بالنزولات الميدانية الى الأسواق للإشراف والمراقبة على مدى صلاحية المواد الغذائية المعروضة في المحال التجارية والوقوف أمام المتلاعبين بالأسعار.. كما أكد المكتب التنفيذي على ضرورة صرف المخصصات المالية المعتمدة الخاصة بالمشاريع في موعدها المحدد وبموجب أوجهها القانونية. وحث المكتب التنفيذي شركة النفط بإعطاء المديريات والمؤسسات حصصها من المشتقات النفطية بما لا يؤثر على مستوى خدماتها. وفي الاجتماع أكد وكيل المحافظة أهمية حرص المرافق والمؤسسات الخدمية على تقديم أفضل خدماتها للمواطنين وبذل مزيد من الجهود لتعزيز الدور الرقابي في الأسواق لمراقبة مدى توفر الكميات الكافية من المواد الأساسية وكذا المشتقات النفطية وتعزيز أعمال النظافة وتكثيف الجهود للحفاظ عليها في كافة مناطق الوادي. وأشاد الوكيل في هذا السياق بالدور والإسهام الكبير الذي تحلى به التجار في توفير الكميات الكافية من المواد الأساسية والغذائية لتلبية احتياجات السوق منها.
