تعقد الحكومة الايطالية جلسة استثنائية لاتخاذ تدابير تقشفية اضافية بمقدار 45 مليار يورو وعدد من الاصلاحات العاجلة لكبح الدين العام الهائل من أجل التصدي للأزمة المالية وسط استنفار سياسي غير معهود. وأعلن مقر رئاسة الوزراء في بيان مقتضب أن المجلس دعي للانعقاد مساء اليوم لبحث اجراءات مالية عاجلة وذلك غداة اجتماع رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد برئيس الجمهورية جورجو نابوليتانو ضمن مساعيه للحث على اتخاذ اجراءات جذرية تطمئن الأسواق العالمية على صلابة الاقتصاد الايطالي. وفي هذا السياق أفاد رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني في ختام اجتماع بين الحكومة وممثلي الحكومات المحلية أن الاجراءات التقشفية الاضافية التي تعتزم الحكومة اقرارها تهدف الى توفير 20 مليار يورو في موازنة عام 2012 القادم و 25 مليار يورو في عام 2013 تشتمل على اقتطاع 6 مليار يورو ثم 5ر2 مليار يورو من مخصصات الوزارات. وأوضح أن هذه التدابير الاضافية بعد شهر من مناورة أولى بأكثر من 70 مليار حتى 2014 تأتي تلبية لطلب البنك المركزي الأوروبي التبكير بتسوية العجز في الموازنة ومعادلة النفقات بالموارد في عام 2013. وكان وزير الاقتصاد جوليو تريمونتي قد أعلن أمس أمام جلسة طارئة للجنتي الموازنة والشؤون الدستورية بالبرلمان أن الحكومة تعتزم اقرار المناورة التصحيحية لمواجهة حالة الطوارئ التي تسود الأسواق المالية العالمية يوم 18 أغسطس المقبل في مرسوم قانون مرجحا أن تتضمن اقتطاعات في نظام التقاعد وتقليص تكاليف المؤسسات السياسية ومكافحة التهرب الضريبي مع امكانية رفع الرسوم الضريبية على العوائد المالية. وكان البنك المركزي الايطالي قد اعلن اليوم أن القيمة الاسمية للدين العام الايطالي رابع أكبر الديون السيادية في العالم والذي يعادل وفق أخر التقديرات 119 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي قد تجاوز في يونيو الماضي سقف 9ر1 تريليون يورو. سبأ وكالات