انتقدت جامعة الدول العربية اليوم السبت تقرير الأممالمتحدة بشأن الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية ومواقف التقرير الذي اعتبر حصار غزة أمرا مشروعا. وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريح للصحفيين اليوم "إن هذا التقرير المعروف باسم تقرير (بالمر) لم يحالفه الصواب وهو منحاز ويسيء لسمعة الأممالمتحدة ويشجع العدوان والحرب ويمكن أن تتخذه اسرائيل ذريعة لاستمرار حصار غزة". وأضاف "إن الجميع يعلم وضع غزة وان الأطفال يموتون على أسرتهم والمرضى يموتون جراء نقص الدواء نتيجة العدوان والحصار الاسرائيلي". مشيرا إلى أن إسرائيل استخدمت كل أنواع الأسلحة ضد الشعب الفلسطيني في غزة مبديا استغرابه لتبريرات التقرير للحصار الاسرائيلي على قطاع غزة. وأوضح أن هذا مخالف للقانون الدولي فليس من حق دولة أن تفرض حصارا على دولة أخرى لأسباب سياسية ولو أن كل دولة حاصرت الدول المحيطة بها فسيختل ميزان العدل في العالم. ورأى ان فرض الحصار يجب أن يصدر بقرار من مجلس الأمن. واصفا هذا التقرير بأنه مخالف للقانون الدولي وكل من وقع على هذا التقرير سوف يتحمل المسؤولية، معتبرا ان حصار اسرائيل لقطاع غزة يقع ضمن العقوبات الجماعية التي تحظرها المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة. وأضاف انه من حق أهالي قطاع غزة تلقي مواد الاغاثة الفردية والجماعية استنادا الى المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة كما ان حصار غزة يقع ضمن انتهاك قوانين حقوق الانسان ويشكل نوعا من العقوبات الجماعية ما يجعله يصنف جريمة ضد الانسانية. ولفت إلى أن حصار غزة والتعرض للسفن الحاملة لمواد الاغاثة سواء كانت تركية أو غير تركية انتهاك صارخ لقوانين البحار وحرية الملاحة. وحث صبيح كافة منظمات حقوق الانسان في العالم على العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة. مؤكدا أن الجامعة العربية والدول العربية وكل الدول المنصفة في العالم ترفض هذا التقرير المنحاز. على صعيد متصل رفضت حركة فتح شرعنة الجرائم ضد الإنسانية وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وأكد الناطق الإعلامي باسم الحركة أسامة القواسمي، في بيان صحفي صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة رفض فتح لتقرير بالمر، معتبرة إياه بمثابة الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب جرائم أخطر ضد الشعب الفلسطيني في عموم أرجاء الوطن. وأضاف القواسمي "التقرير الصادر عن لجنة تابعة للأمم المتحدة خطير جدا ومنحاز بشكل فاضح للاحتلال، فاعتبار تقرير بالمر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة شرعي وقانوني هو جريمة بحق المبادئ الإنسانية ويأتي مخالفا لأحكام القانون الدولي". وشدد القواسمي على رفض التقرير كونه يعطي لدولة الاحتلال "إسرائيل" الحق في حصار وتجويع وقتل المليون والنصف مليون فلسطيني في غزة تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي بسلاح الشرعية القانونية الممنوحة لها بتقرير بالمر. وأضاف "يدل التقرير على استهتار اللجنة الدولية والمعروفة باسم "بالمر" بحقوق الإنسان ومباركتها لجرائم قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتجويعهم، ويثبت انحيازها الأعمى للاحتلال الإسرائيلي تحت وطأة الضغط الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني". وطالبت فتح الجنة الدولية بإعادة قراءة حقائق ووقائع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وأبعاد الكارثية على الشعب الفلسطيني من منظور الحقوق الإنسانية والقانونية.