يأتي توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة في سبتمبر الحالي للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية من منطلق إعادة وضع مكانة القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي من ناحية والخروج من المأزق الحالي الخاص بالمفاوضات من جهة أخرى. ويطالب المحللون طرح موضوع عضوية إسرائيل على صعيد الأممالمتحدة حيث إن عضوية إسرائيل لم تكن اعتيادية وإنما كانت مشروطة باحترام والتزام إسرائيل بقرار التقسيم وقرار العودة وهو ما لم يتحقق. فقد منح قرار التقسيم رقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين الخاضعة حينذاك للانتداب البريطاني إلى دولتين إحداهما عربية والأخرى يهودية منحت الأولى بموجب هذا القرار حوالي 56 من إجمالي مساحة فلسطين وكان اليهود يملكون 7% فقط من التراب الفلسطيني .. واستند مشروع تقسيم الأرض الفلسطينية على أماكن تواجد التكتلات اليهودية بحيث تبقى تلك التكتلات داخل حدود الدولة اليهودية وخصص ما بقي من مجمل الإقليم الفلسطيني لمدينة القدس التي تم وضعها استنادا لمضمون القرار تحت نظام الوصاية الدولية. ولم يلتزم الإسرائيليون بالمساحة المحددة لدولتهم بمقتضى قرار التقسيم إذ سيطرت على ما يساوي 77% من إجمالي مساحة أراضي فلسطين الانتدابية كما سعت إلى تطبيق مبدأ الأرض النظيفة أي الأرض الخالية من السكان من خلال تنفيذها لسياسة التطهير العرقي بمواجهة الفلسطينيين عبر حملات الطرد والتهجير التي قامت بتنفيذها لإرغامهم على الهجرة القسرية عن ديارهم وممتلكاتهم الواقعة في المناطق التي سيطرت عليها. ورغم انتهاك ومخالفة إسرائيل لقرار الجمعية العامة بالتقسيم إلا أن مجلس الأمن الدولي أوصى بمقتضى قراره رقم 69 بتاريخ 4 مارس 1949 بقبول عضوية إسرائيل في الأممالمتحدة كما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقتضى القرار رقم 273 الصادر بتاريخ 11 مايو 1949 قبول دولة إسرائيل كعضو في الأممالمتحدة. بهذا تحولت الأممالمتحدة من صاحب قرار ومرجعية لحل وتسوية القضية الفلسطينية إلى طرف غير مؤثر في اللجنة الرباعية الدولية المكونة من أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة والتي أنشئت باقتراح حينها من قبل خوسية ماريا رئيس الوزراء الإسباني في مدريد عام 2002 لوقف التدهور في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية ولإعادة الطرفين إلى المفاوضات وفق خارطة الطريق التي استمدتها اللجنة من رؤية الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش والتي تقوم على أساس البدء بمحادثات بين الطرفين للتوصل لتسوية سلمية نهائية على ثلاث مراحل لإقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005 ولم تتحق هذه الرؤية حتى الآن. فبالرغم من الإجماع الدولي على حل الدولتين فإن مسألة بنية الدولة الملائمة للشعب الفلسطيني لم تتقرر بعد .. الأمر الذي يشكل مصدر قلق وجودي عميق للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، فالفلسطينيون وعلى الرغم من إحساسهم القوي بالهوية الجماعية لم ينجحوا في إقامة دولة مستقلة خاصة بهم أما الإسرائيليون فمع امتلاكهم اليوم دولة إلا أنهم ما زالوا يحملون في داخلهم مخاوف حول بقاء هذه الدولة وبقائهم كشعب. ويمكن فهم هذا القلق في رأي المحللين في فهم استحقاق سبتمبر الحالي حيث يريد الفلسطينيون اعتراف العالم بحدود دولتهم في ظل عدم وضوح بنية هذه الدولة بينما يرى الإسرائيليون في ذلك محاولة لنزع الشرعية عن دولتهم ومن هنا فإن الأممالمتحدة لها دور كبير في إحقاق الحق لأصحابه وإلا تكون رهينة لموازين القوى الدولية حتى تستطيع تنفيذ قراراتها. ويأمل المحللون أن يتيح استحقاق سبتمبر الحالي شرحا وافيا وصحيحا للقضية الفلسطينية وأن تتم هذه العملية في إطار التفصيلات القانونية غير المبهمة وعبر مقومات أساسية للقضية الفلسطينية التي يدعمها القانون الدولي وأهمها منح اللاجئين حقوقهم غير القابلة للتصرف وتحرير القدس كي تصبح ملكا لكل من يعيش ويمارس طقوس العبادة فيها ووضع حد نهائي للاحتلال والاستعمار في الأراضي المحتلة ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير بعد طول انتظار وتأجيل. فالخطوة الفلسطينية ذات الطابع الاستراتيجي قانونيا وسياسيا هي تأكيد على أن إجراءات الأمر الواقع التي قام بها الاحتلال في فلسطين لم تغير من الوضع القانوني الدولي للدولة الفلسطينية المعترف بها من الأممالمتحدة عام 1924. ويؤكد الخبير القانوني الأمريكي جون كويغلي أنها كانت دولة منذ البدء حتى انتهاء الانتداب أي تتوافر لها مكونات الدولة الأساسية وأن إعلان إسرائيل قيام دولة على جزء من أراضى فلسطين لم يغير من الوضع القانوني الأساسي للدولة الفلسطينية بل إن التغيير كان في السياسة الدولية عبر الاعتراف بدولة تسمى إسرائيل حصل عليها اليهود بالتحايل على منطق حق الشعب الفلسطيني العربي من خلال وعد بلفور وبسبب هذا التحايل على القانون الدولي كانت فلسطين هي الدولة الوحيدة التي لم تحصل على استقلالها بعد إلغاء عصبة الأمم وقيام هيئة الأممالمتحدة بدلا منها. وتأتي خطوة التوجه الفلسطيني إلى الأممالمتحدة لوضع حد لاستهتار إسرائيل بالشرعية الدولية وقراراتها ومواثيقها ولإعادة الاعتبار للمكانة القانونية لفلسطين والشعب الفلسطيني في صراعه ضد الاحتلال وفق القانون الدولي. ويوضح المحللون أهمية قبول عضوية دولة فلسطين في الأممالمتحدة أو تحسين ورفع وضعها القانوني في الجمعية العامة من عضو مراقب إلى عضو دولة بصفة مراقب دائم سيجعل مسألة الوضعية القانونية الدائمة لفلسطين القضية الرئيسية في مفاوضات السلام عوضا عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية من جهة كما أنها سيؤسس مرة واحدة وللأبد بأن تعريف مناطق فلسطين لا يعتمد على مدى سخاء إسرائيل بل تشتمل على كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967 من جهة ثانية. ومن هنا فإن مصلحة السلام هو أن تتخلى إسرائيل عن الأراضي التي اكتسبتها قبل قبول عضويتها في الأممالمتحدة عام 1949 وهي الأراضي الزائدة عما خصصه قرار التقسيم. ا ش أ + فانا
