ندد النائب الفلسطيني قيس عبد الكريم 'ابو ليلى'، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، بقرار بلدية الاحتلال في القدس ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة، معتبرا هذا القرار تحد واضح للعالم ولقرارات الشرعية الدولية والتي تدعو إسرائيل إلى وقف جميع الإجراءات والتدابير السياسية والأمنية والإدارية في مدينة القدسالمحتلة وتعتبرها باطلة ولاغية وغير شرعية. وقال أبو ليلى، في بيان أصدره اليوم السبت، إن " سلطات الاحتلال تواصل تحديها للعالم من خلال القرار الجديد الذي يقضي ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة في أحياء القدسالمحتلة، والذي يأتي بعد أيام قليلة من قرار إسرائيلي مماثل ببناء 1100 وحدة أخرى في القدسالمحتلة، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين الدولية، وفي محاولة إسرائيلية لفرض أمر واقع على المدينةالمحتلة'. وأضاف" إن سلطات الاحتلال تعمل بشكل حثيث لفرض واقع جديد في مدينة القدسالمحتلة، من خلال عمليات التهويد التي تقوم بها، وكذلك من خلال ما تقوم به من عمليات ترحيل تستهدف أبناء المدينة المقدسة في محاولة منها لتغير الواقع الديمغرافي فيها". وأشار أبو ليلى إلى أن سلطات الاحتلال تشن حربا مفتوحة على كل مكونات مدينة القدسالمحتلة، بهدف فرض أمر واقع عليها وترحيل أهلها. ونوه إلى أن "دولة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهي تواصل يوميا سرقة الأرض الفلسطينية والتوسع في الاستيطان وبغطاء أمريكي ، مؤكدا على أن مواصلة بناء الوحدات الاستيطانية يمثل جريمة جديدة في مسلسل الجرائم، التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني". ودعا ابو ليلى المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ قرار واضح بإدانة الاستيطان، ووقفه فورا ، محملا الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن فشل وتوقف عملية السلام من خلال تماديها في التنكر لمرجعيات السلام وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة وجود قرارات وخطوات عملية ملموسة لردع العنجهية الإسرائيلية، وعدم اكتفاء المجتمع الدولي بالأسف لاستمرار سلطات الاحتلال في بناء وتوسيع المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية.