أمر امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وزارة الداخلية والحرس الوطني الكويتي باتخاذ جميع الاجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد ومقومات حفظ النظام العام فيها واستقرارها وتزويدها بكافة الصلاحيات اللازمة لضمان استتباب الأمن وتطبيق القانون بكل حزم وجدية لوضع حد لاي أعمال استفزازية مشينة تجسيداً لدولة القانون والمؤسسات، اثر الاحداث التي وقعت امام مقر مجلس الامة (البرلمان) ليلة امس . وذكرت وكالة الانباء الكويتية ان الشيخ صباح الجابر كلف خلال ترأسه اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء اليوم الخميس، كلف الحكومة وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية بمباشرة الاجراءات القانونية المناسبة ازاء الممارسات المخالفة للقانون خلال أحداث ليلة الأمس والتي شهدت محاولة اقتحام مجلس الامة الكويتي (البرلمان) واعتداءات اصيب خلالها ستة رجال امن . واوضحت الوكالة ان ذلك جاء عقب استماع مجلس الوزراء في اجتماعه لتقرير تفصيلي لنائب رئيس المجلس وزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح شرح فيه تفاصيل أحداث الشغب التعسفية المؤسفة التي قام بها بعض المواطنين الكويتيين بمشاركة بعض أعضاء مجلس الأمة مساء أمس وما شابها من أعمال التخريب والفوضى والتطاول على رجال الأمن ومحاولة استفزازهم والاحتكاك بهم . واضافت ان التقرير اوضح ان تلك الاحداث صاحبها مظاهر للتحريض على تجاوز القانون والمساس بثوابت المجتمع ومقوماته واشاعة الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار في الدولة، وعلى الأخص ما قام به البحث باقتحام مقر مجلس الأمة وانتهاك حرمته والمساس بمكانته وتعريض محتوياته للتخريب والعبث وما ترتب على هذه الأعمال من اصابة بعض رجال الأمن وغيرهم . وقد عبر امير دولة الكويت عن عميق الأسف والقلق والاستياء ازاء التصرفات العبثية غير المعهودة والتي يرفضها أهل الكويت جميعاً . وأكد ان اعتماد النهج الفوضوي وتعريض أمن البلاد للخطر وكذلك استهداف بيت الأمة على هذا النحو غير المسؤول وانتهاك حرمته، هو مساس بالثوابت الكويتية وخطوة غير مسبوقة على طريق الفوضى والانفلات تشكل تهديداً للأمن والاستقرار وللنظام العام في البلاد لا مجال للقبول به أو التراخي ازاءه بأي حال من الأحوال.