أمر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وزارة الداخلية والحرس الوطني الكويتي باتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد ومقومات حفظ النظام العام فيها واستقرارها وتزويدها بكافة الصلاحيات اللازمة لضمان استتباب الأمن وتطبيق القانون بكل حزم وجدية لوضع حد لأي أعمال استفزازية مشينة تجسيداً لدولة القانون والمؤسسات، إثر الأحداث التي وقعت أمام مقر مجلس الأمة (البرلمان) ليلة أمس. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الشيخ صباح الجابر كلف خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء أمس كلف الحكومة: وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة إزاء الممارسات المخالفة للقانون خلال أحداث ليلة الأمس والتي شهدت محاولة اقتحام مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) واعتداءات أصيب خلالها ستة من رجال الأمن .. وأوضحت الوكالة أن ذلك جاء عقب استماع مجلس الوزراء في اجتماعه لتقرير تفصيلي لنائب رئيس المجلس وزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح شرح فيه تفاصيل أحداث الشغب التعسفية المؤسفة التي قام بها بعض المواطنين الكويتيين بمشاركة بعض أعضاء مجلس الأمة مساء أمس وما شابها من أعمال التخريب والفوضى والتطاول على رجال الأمن ومحاولة استفزازهم والاحتكاك بهم. وأضافت أن التقرير أوضح أن تلك الأحداث صاحبها مظاهر للتحريض على تجاوز القانون والمساس بثوابت المجتمع ومقوماته وإشاعة الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار في الدولة، وعلى الأخص ما قام به البحث باقتحام مقر مجلس الأمة وانتهاك حرمته والمساس بمكانته وتعريض محتوياته للتخريب والعبث وما ترتب على هذه الأعمال من إصابة بعض رجال الأمن وغيرهم. وقد عبّر أمير دولة الكويت عن عميق الأسف والقلق والاستياء إزاء التصرفات العبثية غير المعهودة والتي يرفضها أهل الكويت جميعاً. وأكد أن اعتماد النهج الفوضوي وتعريض أمن البلاد للخطر وكذلك استهداف بيت الأمة على هذا النحو غير المسؤول وانتهاك حرمته، هو مساس بالثوابت الكويتية وخطوة غير مسبوقة على طريق الفوضى والانفلات تشكل تهديداً للأمن والاستقرار وللنظام العام في البلاد لا مجال للقبول به أو التراخي ازاءه بأي حال من الأحوال.